احتل الأردن المركز الثاني في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام الماضي، والذي يصدر سنويا عن مؤسسة فريزر الكندية والمؤسسة الألمانية فريدريش ناومان من أجل الحرية.

ووفقا لتقرير صدر عن فريدريش ناومان، احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بمركزها الأول مقارنة بتقرير العام الماضي والذي تساوت فيه مع دولة الأردن عام 2015، بينما انخفض تقييم الأردن في المؤشر لتصبح في المركز الثاني في 2016، وأتت بعدها دولة البحرين في المركز الثالث لتحتل الدول الثلاث قمة التصنيف كأكثر البلدان تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي بفوارق ضئيلة.

ويعتمد المؤشر في تقييمه للدول الـ22 الأعضاء في جامعة الدول العربية على خمسة عناصر أساسية : حجم الحكومة من حيث الإنفاق العام والضرائب والمشاريع، والعنصر الثاني ينظر إلى القانون الاقتصادي والتجاري وتأمين حقوق الملكية، والثالث يتناول القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية، والرابع في حرية التجارة على المستوى العالمي، أما العنصر الخامس فيتناول تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري ويتم حساب التقييم بناءا على هذه المتغيرات بقيم من عشرة نقاط.

وقال مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور رينيه كلاف "إن هذا المؤشر يعد رسالة تذكير بأهمية القيام بتحسينات اقتصادية حقيقية في الدول العربية من خلال زيادة الحرية الاقتصادية والازدهار على مستوى المنطقة".

وأضاف كلاف "إن مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية تعمل يدا بيد مع الحكومات العربية قدر المستطاع على تحسين وضع المواطنين من خلال عدد من الأنشطة التي تهدف إلى رفع وعي وقدرات الأحزاب والشباب على حد سواء"، مشيدا بتعاون الوزارات الأردنية المختلفة مع المؤسسة في انشطته متطلعا في الوقت نفسه لمزيد من التعاون في المستقبل.