انتهت مع نهاية دوام يوم الخميس الفترة المحددة لتقديم طلبات فصل البلديات عن البلديات الأم والتي استمرت عشرة أيام.

وأوضح وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن أن الوزارة تسلمت ما يقارب40 طلبا من مناطق مختلفة من المملكة، مشيرا الى ان الطلبات من باقي المناطق ستصل تباعا للوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار  الوزير إلى أن الطلبات التي تسلمها الحكام الإداريون من سكان المناطق الراغبة بفصل بلدياتهم أوعودتها لما قبل قرار الدمج هي طلبات انطبقت عليها شروط تقديم الطلب والتي نصت على انها كانت بلدية قبل قرار الدمج بعام2001 ، وأن يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف.

وأضاف أن دور الوزارة سيبدأ مع استكمال ورود الطلبات والعرائض المقدمة من المواطنين والاطلاع عليها والتأكد من انطباق الشروط الخاصة بالسكان واستقلاليتها كبلدية قبل قرار الدمج، إضافة إلى الاطلاع على وضعها التنظيمي وحدودها مع المناطق والبلديات الاخرى.

وأكد أبو السمن أن الوزارة عقب التأكد من ملائمة الطلب للواقع الحقيقي ستقوم بتشكيل لجان متخصصة للتحقق من صدق ارادة الموقعين على العرائض بالاستقلال كبلدية منفصلة، والتأكد ايضا من رغبة اغلبية السكان وفقا لما نص عليه القانون، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الداخلية عند تشكيل لجان التحقق، مبينا ان واقع الطلبات المقدمة من كل لواء او محافظة هو ما سيحكم عدد اللجان المشكلة في كل منطقة.

وكان مصدر مطلع في وزارة البلديات أكد "لعمان نت" انه سيتم إلغاء جميع الترتيبات السابقة التي جاءت بدون قرارات من الرئاسة، باستثناء فصل بلديات المناطق عن عمان التي تمت بقرار من مجلس الوزراء.

ورجح المصدر أن يتم إجراء الانتخابات في شهر تموز العام 2012، مضيفا انه وبناء على التقرير المفصل الذي رفعته الوزارة إلى رئاسة الوزراء مطلع الشهر الجاري سيتم العودة إلى تطبيق قانون 2007.

فيما أوقفت وزارة الشؤون البلدية الخميس الماضي جميع الاجراءات المتعلقة بتسجيل المواطنين للانتخابات البلدية.

مواضيع ذات صلة: