انتهت ظهر الثلاثاء، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بـ "قضية الفتنة"، باسم عوض الله والشريف حسن.

وعقدت المحكمة ثاني جلساتها في محاكمة عوض الله والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، في قضية زعزعة زعزعة استقرار الأردن.

وعُقدت الجلسة الثانية من المحاكمة سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة إلى المادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

وقال المحامي في قضية الفتنة محمد العفيف أن اثنين من الشهود الذين استمعت لهم المحكمة أمس من الجنسية السودانية يعملان في قصر عوض الله.

وأوضح في حديثه لبرنامج صوت حياة أن المتهمين أصرا على المحكمة بضرورة احضار الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية، نظراً لارتباط اسمه بكل مراحل القضية.

مضيفا: "من المحتمل أن يحضر الجلسات القادمة، والقرار بالنهاية يعود إلى رئاسة المحكمة".

ولفت العفيف إلى أن الشريف حسن بن زيد اعترف أمام المحكمة بتعاطيه المخدرات.

واستمعت محكمة أمن الدولة أمس الاثنين، للمتهمين؛ وتلا عليهما رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، لائحة الاتهام، المكونة من 12 صفحة.

في بداية الجلسة؛ أقرت المحكمة سرية جلسات المحاكمة، وفق المحامي محمد العفيف وكيل دفاع المتهم عوض الله، الذي أكد أن هناك محاميا أميركيا للمتهم، ولكن لا يجوز له قانونيا الترافع امام المحاكم الاردنية.

وبعد إجابة المتهمين بأنهما “غير مذنبين”، بوشر بالاستماع لشاهدي نيابة عامة من أصل 5، ثم رفعت الجلسة إلى اليوم الثلاثاء، ليغادر المتهمان المحكمة، بعد إسدال الستار على أولى جلساتها في القضية.