اعتبر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة “مماطلة الحكومة في دراسة إقامة الاذاعة المجتمعية صوت الاغوار في منطقة دير علا غير مبرر ويتعارض مع الحريات الاعلامية و الديمقراطية وحق المواطنين الشرعي في تخصيص اذاعة مجتمعية لهم". على حد قوله

وكانت الحكومة اعلمت النائب يوسف القرنة انها "لا تزال تدرس طلب اذاعة صوت الاغوار" رافضة توصية هيئة المرئي والمسموع  بقبول طلب اقامة الاذاعة المقدم للحكومة منذ 22 ايار الماضي.

وأكد القرنة في حديث لـ"عمان نت "على "ضرورة الإسراع في ترخيص انشاء الاذاعة دون تقديم مبررات تطيل المدة".

 وينص قانون المرئي والمسموع المؤقت ان على الحكومة الرد سلبا او إيجابا خلال مدة اقصاها شهران من تقديم توصية الهيئة.

وبذلك تكون الحكومات الاردنية قد رفضت إقامة ثلاث إذاعات مجتمعية في الزرقاء والجوفة ودير علا.

بدورها قالت عضو اللجنة الاستشارية في اذاعة صوت الاغوار النائب آمنة الغراغير أن "تأخير الحكومة الموافقة على اقامة الاذاعة غير واضح الأسباب مشيرة الى انه بغير صالح المواطنين".

وأضافت الغراغير  أنه "تم التقدم بطلب من رئيس الوزاراء عبدلله النسور بالاجتماع لمناقشة طلب إقامة الإذاعة واستيضاح أسباب التأخير في دراسته".

وكانت قد تشكلت لجنة استشارية ممثلة لسكان مناطق الاغوار شملت عدد من النواب وممثلي المجتمع المدني وبرئاسة رئيس جمعية الهلال الخصيب مخلد شهاب. وقامت اللجنة بتجميع توقيع 2500 مواطن و500 مؤسسة مجتمع محلي تطالب باقامة اذاعة عبر ال إف إم.

وكان راديو البلد قد تقدم قبل عامان باقامة إذاعة مجتمعية في مدينة دير علا وتم إنشاء استوديهات وتدريب فريق عمل وباشرت الاذاعة بالبث عبر الانترنت من خلال موقع aghwar.fm وقد تم التوصية من قبل هيئة المرئي والمسموع بعد استكمال كافة الحاجات التقنية منها تخفيض قوة البث الى 300 وات بسبب التخوف من التشويش على البث في مناطق تحت الاحتلال الاسرائيلي.

ويقول داود كتاب مدير عام راديو البد ان قرار الحكومة السلبي باتجاه صوت الاغوار يعتبر تراجع إضافي للحريات الاعلامية في الاردن بعد ان تم فرض الترخيص على المواقع الاليكترونية وطعن في حق المواطن للمعرفة. "الخاسر في قرار الحكومة هو سكان الاغوار والذين هم بامس الحاجة الى إذاعة مجتمعية تنقل أصواتهم وتساعد على التواصل بين المواطن والمسؤول."

يذكر ان مشروع إذاعة الاغوار جزء من مشروع اصواتنا للاذاعات المجتمعية والذي يشمل سبع دول عربية (تونس وليبيا ومصر وسوريا وفلسطين واليمن) وبدعم من الحكومة السويدية وبإشراف من شبكة الاعلام المجتمعي وهي مؤسسة إعلامية غير ربحية مقرها عمان ويرئسها القاص الاردني الياس فركوح.