على الرغم من وجود حق للعمال في الانتساب للنقابات العمالية  في الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن إلا أنه ما يزال هناك ثغرات لتطبيق القانون على ارض الواقع،  مما يطرأ حرمان بعض العمال من حقوقهم بما يشمل ساعات العمل والحد الأدني للأجور والعمل الجبري والعمل الإضافي 

مقرر لجنة العمل النيابية خالد رمضان بين  لراديو البلد ان معظم المنظمات الدولية من ضمنها  منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية ارسلت اكثر من 5000 ‘‘ايميل‘‘ للحكومة الاردنية ولمجلس الأمة عبرت عن استيائها الشديد ببعض مواد قانون العمل بما يشمل حق العمال في الحريات النقابية.

ولفت رمضان إلى ان النقابات العمالية  ارسلت رسائل الى الحكومة الأردنية في حال استمر حرمان العمال من حقوقهم سوف يطالبون حكوماتهم بعدم استيراد بضائع من الاردن كونها تنتج في بيئة غير صديقة للعمال.

رمضان وضح ان الاردن قدم  التزاما أمام جميع هيئات العالم بما فيها منظمة العمل الدولية الى فتح قانون العمل وقانون للحريات النقابية.

 وأضاف رمضان ان على اصحاب العمل والسلطة التنفيذية ان يدركو تماما ان التحفيز الاقتصادي يرتبط بتطبيق معايير العمل اللائق والحريات النقابية.

بدوره بين المهندس سليمان الجمعاني رئيس اتحاد نقابات العمال الأردني ان قانوني العمل والضمان الاجتماعي لم تتحاور الحكومة او تناقش فيهما  لإي تعديلات حول المواد المقترحة مع منظمات المجتمع المدني لضمان حقوق اصحاب العمل والعمال.

وأضاف  الجمعاني ان الحكومات ترى بانها هي الادرى بمصالح الجميع،   وان أرسل القانون لمجلس النواب مباشرة دون فتح اي حوار هو إلغاء دور اصحاب العلاقة 

ولفت الجمعاني ان المشكلة تتكرس في قانون العمل والتشريعات الخاصة في الجهة الممثلة للعمال في المادة 98 التي تحد وتمنع الحريات النقابية والتي هي مخالفة رئيسية للدستور الأردني .

و اقامت نقابة العمال اعتصامات متعددة أمام وزارة العمل، وما يتجاوز عشر وقفات احتجاجية امام مجلس النواب، حسب الجمعاني واشار بدوره الى المعلمين أنهم احتاجوا شهر كامل من إضراب ليتسنى صاحب القرار  لحل مشكلتهم.  

الجمعاني لفت انه "حتى" على مستوى المنظمات الدولية هناك لعبة سياسية بحكم موقع الاردن الاستراتيجي ففي الأردن تجاوزات لو كانت بدولة اخرى لتفاعلات المنظمات الدولية، كونها لا تختلف عن النظام العالمي،بحيث أن النظام العالمي غير عادل  وليس هناك ضغط حقيقي على الأردن كما حصل في مصر بإغلاقها مشاريع ومصانع بمبالغ مالية هائلة لفتح قانون العمل الحريات النقابية.

و قدم  رمضان عدة أولويات مقترحة على قانون العمل رابط