استغرب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان م. زهير العمري تجاهل الحكومة للدراسة التي قدمتها الجمعية حول الآليات الممكن اتخاذها من قبل الحكومة لتقليل تكلفة بناء العقارات بنسبة 35% خصوصا في ظل التراجع الكبير الذي يشهده سوق العقار منذ بداية العام الجاري.وقال العمري إن السوق يشهد تراجعا ملموسا في بناء بيوعات العقارات نتيجة الارتفاع الهائل على أسعار مواد البناء، مما أدى إلى توقف أكثر من 40% من شركات البناء على إنشاء وحدات سكنية جديدة نتيجة ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين، وانخفاض عدد رخص المباني نسبة 27%، الأمر الذي سيزيد من أسعار هذه الشقة نتيجة كثرة الطلب مقابل قلة العرض.
وأكد العمري ان حركة  البيوعات في سوق العقارات هي للبناء القديم كونه تم بناؤه على الاسعار السابقة والتي تعتبر منخفضة مقارنة مع الاسعار الحالية، موضحا أن هذا الأمر سينتهي خلال الأشهر الثلاثة القادمة وسوف تزيد الأمور سوءا في سوق العقار.
وكانت الجمعية قد قدمت قبل تسعة شهور للجهات الحكومية المعنية دراسة تبين انه في حال تم زيادة عدد الطوابق للبنايات السكنية في نظام الأبنية طابقين، وزيادة النسبة المئوية المستفادة من قطع الأراضي، وإقرار بعض الإعفاءات على المواد الإنشائية مثل إلغاء ضريبة مبيعات والجمارك، وتعديل قانون الرسوم في الاراضي، فإن ذلك سيساهم في تقليل الكلفة الوحدة السكنية بمعدل 35% مما سيعيد الحركة لسوق العقار ويزيد من فرص القدرة الشرائية للمواطنين.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي 77159 معاملة توزعت على 26473 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 34 %، و 50686و معاملة لباقي المحافظات بنسبة 66 %.فيما يتوقع ان تصل حاجة السوق من الشقق السكنية بنهابة العام الحالي الى 50 ألف شقة نتيجة تزايد الطلب على الشقق من قبل الفئات المختلفة.
وتوزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 9012 معاملة للشقق 17461و معاملة للأراضي في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 2762 للشقق 65385و للأراضي.