قررت محكمة امن الدولة يوم الثلاثاء تمديد حبس خالد شاهين، شهرين اضافيين، بعد ان قررت عدم احتساب المدة التي كان قد قضاها خارج البلاد للعلاج، بعد إدانته في قضية مصفاة البترول الأردنية.

بناء على القرار فان شاهين لن يكون من ضمن المفرج عنهم غداً الاربعاء على خلفية القضية بعد انتهاء مدة محكوميتهم البالغة 3 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وهم رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، المدير العام التنفيذي السابق في المصفاة أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.

يذكر ان نيابة امن الدولة اجرت تسوية مع شاهين في قضيتي مشروع جر مياه الديسي وعملات القيادة، ولانه كان محكوماً في قضية المصفاة لم يصدر قرار بتوقيفه على القضيتين.