انهت نيابة امن الدولة، يوم الاثنين، بيناتها في قضيتين منفصلتين يحاكم افرادها على جرم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة لخطر.

وأجلت المحكمة النظر بالقضية الاولى التي يحاكم فيها تسعة اشخاص الى يوم 29 من الشهر الجاري لتمكين الدفاع من تقديم بيناتها.

ومن جهة اخرى واصلت محكمة امن الدولة خلال جلسة علنية عقدتها هيئة المحكمة المدنية برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب ومخلد الراقد وبحضور ممثل النيابة العامة حيث استمعت الى شهادة شاهد نيابة من دائرة المخابرات العامة كان قد ضبط شهادة عدد من المتهمين الـ 11 في القضية.

وقال شاهد النيابة في شهادته انه قام بضبط عدد من شهادات المتهمين الموقوفين على ذمة القضية مشيرا الى ان ضبط الافادات تم بطوعهم واختيارهم

وأجلت المحكمة النظر بالقضية الى يوم 29 من الشهر الجاري لاستكمال سماع شهود النيابة في القضية.

وكانت المخابرات العامة احبطت تشرين اول الماضي مخطط لخلية عبدون استهدف مولات تجارية ومقرات لبعثات دبلوماسية حيث وجهت لهم تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية حيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، حيازة سلاح اتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع.