صوت مجلس الشيوخ بشكل إجرائي، وبغالبية كبيرة ليلة الاثنين على مشروع قانون يتضمن تمديد التعاون الدفاعي مع الأردن حتى عام 2020.

ويجب أن تتم إحالة مشروع القانون الذي حصل على تأييد 72 نائبا، مقابل رفض 27، على التصويت النهائي بعد ظهر الثلاثاء، قبل إرساله في نهاية المطاف إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. ووفقا للمشروع، يتطلب من الرئيس الأميركي تقديم تقرير للكونغرس يقيم كلفة وفوائد تأسيس صندوق لدعم استثمارات خاصة في الأردن.

وتعهدت الولايات المتحدة عبر مذكرة تفاهم بتقديم 1.275 مليار دولار سنوياً مساعدات خارجية ثنائية من 2018 إلى 2022، ما مجموعه 6.375 مليار دولار، وفق السفارة الأميركية في الأردن.

وزاد الكونغرس الأميركي في عام 2018 من المساعدات المتعهد بها إلى 1.525 مليار دولار.

يشمل هذا التمويل 1.08 مليار دولار في المساعدات الاقتصادية، وكذلك دعم بقيمة 425 مليون دولار للجيش الأردني.

القائم بأعمال السفارة الأميركية في الأردن جيم بارنهارت وصف الأردن في بيان أنه "أحد شركاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين الدائمين في المنطقة".

مشروع قانون مجلس الشيوخ كان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في 3 يناير الماضي بسبب خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول "الإغلاق الحكومي" الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، ووضعه في جدول أعمال الخميس 31 يناير، إلا أنه تم تأجيله إلى 4 فبراير الحالي.

وصوّت المجلس بغالبيّة كبيرة الخميس، على تعديل ينتقد قرار دونالد ترامب سحب القوّات الأميركيّة من سوريا، معبراً عن "شعور المجلس بأنّ الولايات المتّحدة تُواجه حاليّاً تهديدات من مجموعات إرهابيّة تعمل في سوريا وأفغانستان، وبأنّ انسحاباً متسرّعاً للولايات المتّحدة يُمكن أن يعرّض التقدّم الذي تمّ إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر".

ودفع المجلس، الاثنين 28 يناير الماضي بتشريع يعيد تأكيد دعم لحلفاء في الشرق الأوسط، يتضمن ضمان مساعدات أمنية للأردن وإسرائيل، فرض عقوبات جديدة على سوريا، وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه فلسطينيين، وفق وكالة فرانس برس "أف ب".

الديمقراطيون كانوا قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوماً قائلين، إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولاً في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية.

لكن بعد الاتفاق على إنهاء الإغلاق، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون، ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانوناً، وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة.(المملكة + أ ف ب)