- كوادر بلدية إربد الكبرى، بدأت فجر الثلاثاء، بتنفيذ إزالة دوار ميدان الثقافة، تمهيدا لتركيب إشارة ضوئية ذكية
- فريق البحث والإنقاذ الأردني يتمكن من انتشال 11 جثة لضحايا الزلزال من موقعين مختلفين في كاراكاس منذ بدء العمل
- وصول طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد مشاركته للمرة الأولى في كأس العالم 2026
- وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، تفيد الثلاثاء، بمقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة اثنين آخرين بهجوم وقع في محافظة كرمانشاه غربي البلاد مساء الاثنين
- الكنيست الإسرائيلي، يفشل في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
- يكون الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الوكالة الفرنسية للتنمية تجدد دعمها للأردن بقيمة مليار يورو للفترة 2019-2022
على هامش مؤتمر لندن الذي ينظمه الأردن مع وزارة التنمية الدولية البريطانية، وقّع السيد فيليب بودان، المدير العام المساعد للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور السيدة آنييس بانييه روناشيه، سكرتير الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، يوم الخميس الموافق 28 شباط 2019، مع السيدة ماري قعوار، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بروتوكول مذكرة تفاهم يتم بموجبها تجديد دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للأردن بقيمة مليار يورو للفترة 2019-2022.
الوكالة الفرنسية للتنمية متواجدة في الأردن منذ العام 2006 وهي أحد الشركاء الأساسيين للمملكة، فبتمويلات بقيمة 1,6 مليار يورو التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية العام 2018، فإنّ أنشطتها تتوافق مع استراتيجية التنمية التي تعتمدها السلطات الأردنية.
لتمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية هدفان، فهي تساند النمو المستدام والعادل للأردن، من خلال مساعدته على إدارة الصعوبات الهيكلية (مثل شح المياه، احتياجات الطاقة، نقص المنافذ)، وعلى تحديث كوادره المؤسسية وتعزيز النشاط الاقتصادي وفرص العمل. كما تهدف أنشطتها إلى تعزيز منعة المجتمع الأردني من خلال الاهتمام بتطلعات المجتمعات المستضيفة الأكثر هشاشة ، إضافةَ إلى احتياجات اللاجئين الذين تم استقبالهم في الأردن على إثر الأزمة السورية.
تتركز تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تأتي على شكل قروض عامة ومساعدات موجهة لمشاريع استثمارية ومِنح، في قطاعات المياه والصرف الصحي (45 بالمائة) والتحول في مجال الطاقة (25 بالمائة) والتطوير الحضري (24 بالمائة) والتلاحم المجتمعي (العدالة والتدريب المهني للشباب بنسبة 5 بالمائة).
يؤكد التوقيع على مذكرة التفاهم للسنوات الأربعة القادمة على هذه التوجهات الاستراتيجية والقطاعية.












































