أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي حول ماهية العنف ضد المرأة واليات الحماية منه. كما أشار - في بيان له ضمن إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة - إلى ضرورة تعزيز منظومة الاستجابة لحالات العنف من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة، إضافة الى العمل على التمكين الاقتصادي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللواتي تعرضن للعنف.

وتاليا النص الكامل للبيان:

يؤكد المركز الوطني لحقوق الانسان - في اطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة - أن الدستور الأردني كفل حماية المرأة من العنف وذلك بموجب الفقرة السادسة من المادة السادسة، على أن  تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. 

وتعد هذه الفقرة ثمرة للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2022 وتشكل خطوة جوهرية في النظام القانوني الوطني لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف. كما تضمنت التشريعات الأردنية نصوصا توفر الحماية في هذا السياق، وفي مقدمتها قانون العقوبات الاردني وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960 وكذلك الحال قانون الحماية من العنف الأسري.

وغداة إقرار عدة سياسات للحد من العنف بصورة عامة والعنف الواقع على النساء بصورة خاصة، منها صدور قرار مجلس الوزراء عام 2021 بالموافقة على الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأُسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023)، وعلى الرغم من هذه التطورات جميعها الا ان الحاجة ما تزال قائمة لإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية بما يضمن توفير مزيد من الحماية.

وفي السياق ذاته وحيث ان مشكلة العنف ضد المرأة لها ابعاد اجتماعية وثقافية، فإنه لابد ايضا من العمل على رفع الوعي المجتمعي حول ماهية العنف واليات الحماية منه، وتعزيز منظومة الاستجابة لحالات العنف من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة، إضافة الى العمل على التمكين الاقتصادي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللواتي تعرضن للعنف.