أكد المركز الوطني لحقوق الانسان أنه لم يتلق حتى الآن ردا رسميا من الحكومة على طلبه لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة تمهيدا للشروع باعداد فرق المراقبة المطلوبة.

وقال مصدر مأذون ان المركز قام بمخاطبة الحكومة قبل شهر من صدور قانون الانتخابات الجديد للحصول على موافقتها المبدئية لتجهيز فرق متابعة ورصد ومراقبة للانتخابات الا انه لم يتلق ردا رسميا يفيد بموافقة الحكومة على ذلك. وبين المصدر ان مراقبة الانتخابات لا تعني فقط مراقبة عملية الاقتراع في اليوم المحدد لاجراء الانتخابات ، وانما تشمل عملية تسجيل الناخبين واعداد الجداول وتنقيحها ومتابعة طلبات الاعتراض عليها وغير ذلك من الاجراءات الانتخابية ، وهو ما يدفع المركز للتعجل بالحصول على موافقة الحكومة.