طالب الحزب الوطني الأردني الدولة بإعادة النظر بعملية الخصخصة ودراسة أسلوبها وأسلوب تطبيقها ووضع القوانين اللازمة لمنع احتكار المستثمر الأجنبي للاقتصاد الوطني.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه الاثنين بإيضاح عمليات بيع الكثير من الشركات والقطاعات والمؤسسات وضرورة مساءلة الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لأجل العمل على إعادة الاموال الى خزينة الدولة لسد عجز المديونية ورفع العبء عن كاهل المواطن الأردني

واعتبر الحزب أن نتائج التخاصية لم تكن لصالح المواطن الأردني للأسباب التالية التي أوردها البيان:

1. الاستغناء عن إعداد كبيرة من الموظفين بإحالة قسم منهم الى التقاعد المبكر والقسم الأخر بتعويضه بمبالغ تآكلت في زمن قصير، وانضمامهم الى طوابير العاطلين عن العمل مما أدى الى زيادة حجم البطالة في الأردن.

2.ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي خصصت اضعاف ما بيعت به،مما أدى الى تحقيق ارباح إضافية مذهلة.

3. ارتفاع اسعار السلع المنتجة وتحمل المواطن الأردني لهذه الارتفاعات ، مع انه كان من المنتظر حسب الوعود انخفاض هذه الاسعار.

4. التركيز على المستثمر الاجنبي فقط؟،وتسميتهم بالشريك الاستراتيجي،بالرغم من عدم الحاجة لذلك ، مما ادى الى عدم استثمار الأموال المدخرة محليا في هذه الاستثمارات الوطنية طويلة الأجل.

5.عدم قدرة هذه الشركات أو المؤسسات على المنافسة ، وتركيزها على السوق المحلي مما ادى الى وجود احتكار، علما بأن احتكار الدولة ارحم على المواطن من هذه المؤسسات.

6.عدم الاستخدام الأمثل للأموال والعوائد التي جنيت من التخاصية بسبب عدم وجود القوانين الضابطة للاقتراض الخارجي مما ادى الى ازدياد حجم المديونية الى ثلاثة إضعاف.

7. لقد بيعت هذه الشركات بأسعار جلبت الشبهة للمواطن الأردني مع اننا كنا ننتظر الشفافية من الحكومة لبيان هذه الاسعار.