حذرت الجبهة الوطنية للإصلاح الحكومة من أي محاولة لإقرار حزمة من الإجراءات لرفع الدعم عن سلع أساسيه.

وأضافت الجبهة في بيان صادر الاثنين بأنها تقدر التوصل إلى ميزانية متوازنة وإلى سد العجز المزمن؛ عن طريق اللجوء الى خيارات أخرى لدعم الموازنة والتخفيف من العجز دون المساس بقوت الفقراء.

وأكدت الوطنية للإصلاح على ضرورة تقليص النفقات العامة ووضع سقف ملزم على الشريحة العليا من الرواتب وإعادة النظر بضريبة الدخل على قطاعات مثل البنوك وشركات الاتصالات والتأمين لتتناسب والاستحقاق الدستوري بحيث تصبح تصاعدية.

إضافة إلى تخفيض ميزانية القوات المسلحة وإخضاعها للتدقيق الفعلي لديوان المحاسبة، ومحاربة و محاكمة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.

ورفضت الوطنية للإصلاح اخفاء الحقائق عن المواطنين فيما يتعلق بإجراءات مثل رفع أسعار المشتقات النفطية.

وأكدت الوطنية على تواصلها في تجميع وتوحيد جهود الحراكات الشعبية التي تعمل من أجل تحقيق اصلاح سياسي، اقتصادي حقيقي وشامل، بالرسائل السلمية.