p style=text-align: justify; dir=RTLأكدت الجبهة الوطنية للإصلاح أن هناك مؤشرات حقيقية بأن الحكم قد باشر في مخططه الهادف إلى وقف عملية الإصلاح السياسي واحتواء نتائجها بما يتناسب ومخططاته، مشيرة إلى إن مشروع قانون الانتخاب المرفوض من معظم أوساط الشعب الأردني يجيء في هذا السياق ليؤكد أن أوساطاً رسمية ضربت بكل آراء واقتراحات الطيف السياسي الأردني عرض الحائط، وأعادت إنتاج قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية السيئة الصيت من خلال هذا المشروع العجيب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضافت الجبهة في بيان لها الاثنين، أن محاولة تقسيم الشعب الأردني إلى حصص وكوتات وعوائد من خلال قانون المحاصصة الانتخابي الجديد والعمل الحثيث على استعمال موارد الدولة لتجييش فئات الشعب الواحد ضد بعضها البعض، هو أمر مرفوض ومكشوف لكافة القوى الوطنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشددت على أن الجبهة الوطنية للإصلاح بالتعاون مع مختلف قوى المجتمع المدني الأردني لن تألوا جهداً في العمل على الخروج بمشروع قانون انتخاب ديمقراطي يحترم المواطن وحقه في ممارسة العملية الديمقراطية./p