تعلن الجبهة الوطنية للإصلاح, التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات, في مؤتمر صحافي اليوم, وثيقتها الأساسية للإصلاح الديمقراطي الشامل.
وتدعو الوثيقة, التي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منها, إلى "اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح, تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني, وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية, التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان".
وأشهرت الهيئة التأسيسية للجبهة, التي تضم ثمانية أحزاب وعددا من النقابات المهنية وشخصيات قيادية عمالية واتحاد المرأة, وثيقتها في اجتماع عقدته مساء أمس الأول بالمنتدى العربي بحضور 150 شخصية حزبية ونقابية ووطنية.
وتؤكد "الوثيقة" على "ضرورة إجراء إصلاح دستوري, يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة, ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل, يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث, ويرسخ مبدأ الفصل بينها, وإلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وتعديله, ليصبح أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية".
وتدعو "الوثيقة" إلى "إصلاح المؤسسة الأمنيّة بجميع أجهزتها, بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها, والمتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن وإلغاء الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لها أو منحتها لنفسها, ووقف تدخلها دون أي سند قانوني في إدارة الانتخابات وفي الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل الصحافة والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى".