حذرت الجبهة الوطنية للاصلاح من توجه الحكومة نحو رفع الاسعار بذريعة رفع "الدعم" على السلع الأساسية.

وقالت ان التوجه سيؤدي الى تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وستزيد من حجم الأعباء التي يتحملها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بدلا من طرح حلول حقيقية لمواجهة عجز الموازنة، بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وتخفيض النفقات العسكرية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي غير العادل، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والتهرب الضريبي.

وقالت في بيان صحفي صاد الاحد ان هذه البدائل تؤمن وفراً للخزينة وتشكل مدخلا حقيقيا لنهج جديد في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

واعادت الجبهة التأكيد على موثقها المقاطع للانتخابات النيابية القادمة والتي ستجري وفق قانون الصوت الواحد المجزوء.

وقالت هذا القانون الذي اوصل البلاد الى ازمات مركبة وسينتج مجلسا نيابيا لا يختلف عن المجالس السابقة التي اختبرها شعبنا، والتي مثلت صورة سلبية في الدور والأداء والبحث عن المصالح والامتيازات الشخصية، وساهمت في إغلاق ملفات الفساد الكبرى، وغيبت دورها الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة.

وطالبت الجبهة كافة القوى والأحزاب والمؤسسات الوطنية بإعلان موقف المقاطعة للانتخابات، لعدم تكرار المسرحية التي تسعى قوى الشد العكسي لتمريرها ، ولكي لا تضفي شرعية على الانتخابات التي لن تسهم بإخراج البلاد من الأزمة العامة التي تعيشها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي شأن اخر ادانت الجبهة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنها تشكل خروجاً عن الثوابت الوطنية والقومية، وتنازلاً عن حق العودة المكفول بالقرار الدولي 194، واستهتاراً بنضالات وتضحيات ومقاومة الشعب العربي الفلسطيني للاحتلال الصهيوني.

ودعت كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني الى العمل على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لبرنامجها الوطني الذي يؤكد على حق الشعب العربي الفلسطيني باستخدام كافة اشكال المقاومة لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.