دانت الجبهة الوطنية للإصلاح قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، رضوخاً لضغوط صندوق النقد الدولي، بتحميل اعباء الازمة المالية على المواطنين.

وأكدت الجبهة في بيان صادر الاحد أن الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تعصف بالوطن بما بمافي ذلك تفاقم المديونية العامة هي ثمرة السياسات الاقتصادية التي طبقتها والتزمت بها الحكومات المتعاقبة بسبب املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والتبعية للاحتكارات الراسمالية، الأمر الذي عمق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

وحذرت الجبهة من استمرار الاعتداء على لقمة عيش المواطنين من خلال سياساتها الاقتصادية المتحيزة ضد الفقراء.

ودعت الجبهة كافة القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني من غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والعمالية والفعاليات الاقتصادية لاتخاذ موقف موحد لحماية الاقتصاد الوطني من التدهور، وحماية حياة الغالبية العظمى من المواطنين ، والتصدي للسياسات الرسمية التي تحمل الفئات الشعبية تبعات سياسات النهب والفساد الذي استشرى في البلاد دون حسيب او رقيب، حسب وصف البيان.