أكدت اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للإصلاح على ضرورة استمرار الحراك الشعبي المناهض للفساد والمطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل حتى يستعيد الشعب الأردني حقوقه الدستورية كاملة وتتحقق أهدافه المشروعة في حياة كريمة وحكم ديمقراطي رشيد.

وقالت الجبهة في بيان صادر عنها الخميس بالتزامن مع موعد تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة عون الخصاونة أن ما تضمنه البيان الوزاري لنيل الثقة، ابتعد عن تشخيص الحالة الوطنية الراهنة وتحديد الأولويات التي يجب أن تتصدر المرحلة ومعالجة الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة.

وأكدت الجبهة على ضرورة ان تحتل التعديلات الدستورية الحقيقية الأولوية في أي برنامج جادٍ للإصلاح، وأن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة بنوابه وأعيانه لا يمكن أن تكون أساساً صالحاً للإصلاح الديمقراطي الشامل مهما حسنت النوايا، أو تكون مقدمة لإقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون انتخابي عادل يزاوج بين القائمة الوطنية والأغلبية النسبية مناصفة، وأن المسؤولية الوطنية للجبهة تفرض عليها التأكيد في هذه المرحلة أن استعادة الثقة بين الحكم والشعب، تتطلب سياسة حاسمة في مواجهة آفة الفساد التي تفشت وتحولت إلى كارثة وطنية.

وفي مجال السياسة الخارجية أكدت الجبهة على ضرورة التزام الأردن بقضايا الأمة العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بثوابتها الأساسية المتمثلة في التمسك بحق عودة اللاجئين وتحرير الأرض وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض كل المشاريع والبرامج الصهيونية والأمريكية التي لا تخدم في النتيجة سوى مشروع الوطن البديل.