انتقد بيان للجنة الوطنية لشؤون المرأة اليوم ما أسماها عوائق  لا زالت تواجه تقدم المرأة في مجال التشريعات والسياسات المميزة ضدها، وغير المراعية لمنظور النوع الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد إجتماع لجنة المرأة في مجلس الأعيان باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث طالبن من خلاله بالضغط  لتحويل الخطاب الرسمي إلى خطوات عملية ملموسة خاصة وأن جميع كتب التكليف الملكية السامية تحث على مفهوم المواطنة الفاعلة، وتوجه الخطاب للمواطنين والمواطنات على حد سواء.

وأشار البيان إلى أن تطبيق التشريعات على أرض الواقع يقف عائقا أمام العدالة والإنصاف، إضافة إلى أن الدعم الحكومي للجنة من مخصصات الموازنة العامة ليس في المستوى المطلوب، حيث لا يكفي لتمكين اللجنة من القيام بكافة المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب قرار تأسيسها.