يتعرض المستثمر في بورصة عمان إلى عمليات سرقة مستمرة مع كل عملية بيع او شراء للأسهم في البورصة، وذلك بسبب عدم درايته بان لكل شركة وساطة يلجأ الها ، تمتلك شركة مضاربة تعمل على إنزال الأسهم لتقوم بشرائها بسعر قليل، وبذلك يكون المتضرر الوحيد هو المستثمر.وتقوم مكاتب الوساطة بالاطلاع على عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الذين يبيعون ويشترون من خلالها، والتي بدورها توجه السوق بما يتناسب مع محفظتها الخاصة، فيكون توجه السوق من خلال أمرين أولهما إذا اراد الوسيط ان يشتري اسهم لمحفظته الخاصة فانه يقدم للمستثمرين نصائح للبيع وبهذه الطريقة ينخفض سعر السهم، وثانيهما أن الوسيط اذا اراد ان يبيع ما عنده فانه ينصح المستثمرين بان لا يبيعوه مما يرفع سعر السهم، وبذلك يكون المستفيد الوحيد في عمليات التداول هو الوسيط.

وعن سبب التناقض في شكل العمل بين الوساطة والمضاربة وإنشاء مكتب لكل منهما فإن الوسيط عند إنشائه لمكتب مضاربة باسم آخر سوف يعفيه من تقديم إفصاح لهيئة الأوراق المالية.

ويبرر عوني عبد الهادي من بنك سوستية للوساطة المالية سبب إنشاء شركتين وساطة ومضاربة ،قائلا:" ان انشاء شركة الوساطة حتى نتمكن من العمل في البورصة ولتقديو النصائح والتوجيهات للمستثمرين الذين يتوجهون باسهمهم واموالهم الى الشركة، اما انشاء شركة المضاربة حتى نتمكن من العمل في السوق شكلنا شكل المستثمرين الاخرين وهي تعتبر محفظة خاصة لمن يمتلكها، اما عن سبب الاختلاف في اسماء المالكين لكلا الشركات حتى لا يقدم مالك الشركات افصاحات لهيئة الاوراق المالية، مما سيكلفه بدفع مبالغ عالية".

مجموعة من المستثمرين عانوا من المضاربة، والتي أثرت عليهم سلبا، وقالوا لعمان
نت:"جميل الرمحي احد المستثمرين ،قال:"ان مكاتب الوساطة توجهنا بالشكل الغير صحيح ونعلم ان لها محفظات تقوم من خلالها بالمضاربة علينا نحن المستثمرون"اما السيدة اسراء وهي احدى المتثمرين فانها لا ترى ان مكاتب الوساطة لا تقدم اى مساعدة او نصيحة لها بشان الشراء او البيع".

في حين أعاد طارق العريدي من شركة شيركون للوساطة وايهاب ابو هيكل من احد مكاتب الوساطة في البورصة، إنشاء مكتب للمضاربة إلى جملة من الأسباب، يلخصونها بالاتي:"قال طارق العريدي مكتب الوساطة يقدم نصيحة فقط لا غير وهي تشكل سيولة في السوق ويحق لاي شخص عمل محفظات خاصة للعمل في السوق وان تضارب بحدود القانون المسموح لها، وهي ظاهرة صحية في البورصة".
" اما ايهاب ابو هيكل فيقول ان المستثمر هو المسؤول الوحيد عن الخسارة او الربح الذي يتعرض لهما لان المكتب غير مسؤول عن متى وكيف ولمن سيبيع المستثمر لانه هو الوحيد الذي يملك القرار بهذا الخصوص".