أكد المهندس أحمد الوراوره، الخبير في هندسة المرور وعضو الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، أن مشروع أمانة عمّان الكبرى لتوسيع شبكة الكاميرات المرورية يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة المرورية وضبط السلوك على الطرقات، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تهيئة البنية التحتية قبل تفعيل أنظمة المراقبة الآلية.

وقال الوراوره لراديو البلد ان 5500 كاميرا، منها 2500 موجودة حاليًا و3000 سيتم تركيبها قريبًا، مشيرًا إلى أن التجربة “مستوحاة من نموذج دولة الإمارات التي تمتلك واحدة من أفضل البنى التحتية في العالم”.

وأوضح أن الكاميرات تنقسم إلى نوعين:

• كاميرات المراقبة الحركية (CCTV) لمتابعة حركة السير والازدحامات.
• كاميرات الضبط المروري التي تسجل المخالفات مثل تجاوز الإشارة الضوئية، السرعة، استخدام الهاتف، وعدم ربط حزام الأمان.

لكنه أشار إلى أن “فعالية هذه الكاميرات تتطلب وجود بيئة مرورية مناسبة، وتخطيط واضح للمسارب والسرعات، بحيث لا تُطبَّق المخالفة على طريق يفتقر إلى علامات أو دهانات أرضية واضحة”.

وأكد أن “الرقابة يجب أن تُبنى على دراسات زمانية ومكانية دقيقة لتحديد مواقع الحوادث وأوقات الذروة، وليس بشكل عشوائي أو كردّ فعل مؤقت”، مشيرًا إلى أهمية إجراء “دراسة السرعات التشغيلية” للطُرق بشكل دوري لأن الظروف تتغير مع الزمن.

وتابع الوراوره أن “الإحصاءات الصادرة عن مديرية الأمن العام تشير إلى ارتفاع وفيات الدهس من 219 حالة عام 2023 إلى 230 حالة في 2024، ما يدل على وجود نقص في البنية التحتية المخصصة للمشاة”، داعيًا إلى حلول بسيطة وسريعة مثل إنشاء ممرات مشاة وجسور في المواقع الخطرة.

وفي جانب آخر، شدد على أهمية تفعيل إدارة المواقف في العاصمة عمان، خاصة في المناطق الحيوية مثل المستشفيات والمجمعات التجارية، مقترحًا إنشاء مواقف أوتوماتيكية عمودية لتخفيف الازدحام وتوفير دخل إضافي للأمانة.

كما انتقد بطء تطوير مركز التحكم بالإشارات الضوئية، قائلاً إن “فعاليته لا تزال محدودة رغم التحديثات المعلنة، بدليل استمرار الازدحامات الطويلة في بعض التقاطعات الحيوية”.

وختم الوراوره حديثه بالتأكيد على أن الرقابة الإلكترونية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز ثقافة الالتزام، داعيًا الجهات المعنية إلى الاستثمار في التوعية، والتخطيط، وجمع البيانات الدقيقة لتكون الكاميرات أداة تطوير وليست مجرد وسيلة للعقاب.