أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أسباب استدعاء الأمين العام للحزب د.سعيد ذياب للمثول أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث أوضح أن السبب يعود لعدم صحة رواية أحد التقارير التي نقلت حول ندوة شارك بها الدكتور سعيد ذياب عقدها مركز حصاد لتدريب الكوادر البشرية / السلط بتاريخ 22/3/2010 وعنوانها " رؤية الحزب حول قانون الانتخاب " .

واعتبر بيان صادر عن الحزب اليوم الخميس أن هذا الإجراء الذي مس موقع الأمين العام للحزب يشكل استمراراً للسياسات الحكومية بتغليب الجانب الأمني على الجانب السياسي والديمقراطي ويعتبر سابقة خطيرة تؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع الحياة الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ويوضح عدم جدية الحكومة في موضوع الإصلاح السياسي والذي يشكل قانون الانتخاب مدخله الرئيسي، والذي كان عنوان الندوة التي قدم فيها الدكتور سعيد ذياب رؤية الحزب .

وأضاف "لقد جاء هذا الاستدعاء للأمين العام للحزب تتويجاً لحملة استدعاءات واعتقالات ومضايقات يتعرض لها أعضاء الحزب في محاولة للتأثير على دوره وفاعليته وحضوره على المستوى الوطني" .

وأكد الحزب على أن ما تم بحق الأمين العام لن يثنيه عن التمسك بمواقفه، وإيمانه المطلق بالدفاع عن الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، ومواصلته النضال في عملية التغيير الوطني الديمقراطي "من أجل أردن وطني ديمقراطي"، بحسب البيان.