جدد المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مطالبته بتأجيل الانتخابات "والشروع بحوار وطني يفضي إلى مغادرة قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب توافقي يشجع عملية المشاركة، ويعكس أوسع تمثيل شعبي".

وأكد المكتب في بيان له يوم الاثنين عقب اجتماعه الدوري، أن طبيعة المرحلة التي نمر بها كانت تتطلب تشكيل حكومة قادرة على حمل ملف الإصلاح، والسير في خطوات تساهم بالخروج من الأزمة، وليس تشكيل حكومة تعتبر امتداداً للحكومة السابقة سواء في طبيعة التشكيل الحكومي، أو المهمات المطلوبة منها.

وأشار إلى أن هذه المهام "تتلخص بطي وإغلاق ملف الإصلاح وتتويجه بالانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد، رغم حجم المعارضة لهذا القانون، ورغم موقف المقاطعة التي عبرت عنه العديد من القوى السياسية والشعبية، وفرض المزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية"، بحسب ما جاء في البيان.

وتابع المكتب السياسي موضوع استمرار اعتقال نشطاء الحراك الشعبي ورأى أنها تشكل قضية وطنية تستحق الاهتمام والمتابعة من كل القوى السياسية والنقابية والشعبية، وخاصة مع دخول عدد من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على احتجاز حريتهم.

وطالب المكتب السياسي الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، ووقف كافة الإجراءات المتخذة بحقهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.

وحول المعلومات التي تتحدث عن وجود قوات أمريكية على الأراضي الأردنية، أكد البيان أن هذا الوجود يشكل مساساً بالسيادة الوطنية، وتهديداً للأمن القومي العربي، وأكد المكتب السياسي أن مهمة الدفاع عن حدود وسيادة الوطن هي حصراً مهمة الجيش العربي.