أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، على موقف الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية "التي ستجري وفق قانون الصوت الواحد الإقصائي، مشيرا إلى أن هذه المقاطعة هي "موقف سياسي رافض للقانون الذي يشكل المدخل الحقيقي والرافعة لعملية الإصلاح التي يسعى الحكم لطي ملفه وإغلاقه".

وأضاف المكتب السياسي في تصريح له عقب اجتماعه الدوري يوم الاثنين، أن خيار المقاطعة هو الخيار الأصوب لمواجهة استحقاقات المرحلة، وأن أية مشاركة في هذه الانتخابات تحت مبرر العمل من داخل البرلمان، يشكل غطاء لتمرير هذه الانتخابات التي ستعيد إنتاج ذات المجالس السابقة التي اختبرها شعبنا طويلاً.

واعتبر أن الجبهة الوطنية للاصلاح هي الإطار الوطني الجامع التي تشكل الأداة الوطنية للنضال الوطني الديمقراطي حتى تحقيق الإصلاح الشامل، والتي تستحق من كل القوى الوطنية الدعم والمؤازرة في موقفها من مقاطعة الانتخابات.

وأكد التزام الحزب ببرنامج الجبهة والعمل على تفعيل دورها وحضورها على المستوى الوطني بالتعاون مع كل مكوناتها، حتى الوصول الى تحقيق الإصلاح السياسي الذي يكرس المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات)، وينتج مجالس نواب تكون سيدة نفسها، وحكومات أغلبية برلمانية تمتلك الولاية العامة، والاصلاح الاقتصادي.

إلى ذلك، وجه المكتب السياسي التحية لفصائل المقاومة الفلسطينية "التي تواجه العدوان الصهيوني على غزة، والذي يشكل حلقة جديدة من حلقات السياسة العدوانية الصهيونية والتي تستهدف الأرض والشعب والمقدسات".

وأكد أن خيار المقاومة يعبر عن إرادة الشعب العربي الفلسطيني وكل قوى التحرر العربي كخيار رئيسي للمواجهة.