طالب حزب الوحدة الشعبية بتأجيل الانتخابات النيابية؛ والشروع بإجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب.

وأضاف الحزب في بيان صادر الاثنين أن قرار حل مجلس النواب جاء في لحظة سياسية كانت تتطلب التروي وعدم الإقدام على أي خطوات تساهم في إطالة عمر الأزمة وتعميقها.

واعتبر الوحدة الشعبية أن قرار حل المجلس جاء لقطع الطريق على إمكانية تعديل قانون الانتخاب (الصوت الواحد)، وإعادة انتاج مجلس نواب مشابه للمجالس السابقة.

وأعاد الوحدة الشعبية تأكيده على مقاطعة الانتخابات النيابية تعبيراً عن موقف سياسي يرى في الاصرار على التمسك بهذا القانون ردة كاملة عن عملية الإصلاح.

وحذر الوحدة الشعبية الحكومة من الإقدام على قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية، والتعامل مع الموضوع كخطوة سهلة التطبيق في إطار سياستها بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، يتم تمريرها في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة الحالية.

وأدان الوحدة الشعبية الاعتقال السياسي، وطالب بإطلاق سراح الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي، وعدم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.

وأشار الحزب إلى إيجابية تشكيل المحكمة الدستورية الذي جاء استجابة لمطلب شعبي؛ معرباً عن تحفظه على صلاحيات المحكمة وتحديداً حصر الطعن بدستورية القوانين أمامها بالحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان وحرمان الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من هذا الحق.