توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الدوري أمام تصريحات جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق الدولي والتي طالب فيها الحكومة الأردنية بإعادة النظر بقانون الضريبة من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي، معتبراً أن “هناك كرم كبير في عملية الإعفاءات في الأردن”.

ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه التصريحات التي أتت بعد مفاوضات أجراها السيد أزعور مع كبار المسؤولين الأردنيين خلال الأيام الماضية، تعكس استخفاف صندوق النقد الدولي بمفهوم السيادة واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدول، وتؤكد مرة أخرى أن هذا الصندوق ما هو إلا أداة في يد الدول الغربية لفرض سياساتها الاقتصادية.

ويحذر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، من أن انصياع الحكومة الأردنية لمطالب صندوق النقد الدولي دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان في الشارع الأردني الذي لم يتعد لديه القدرة على تحمل المزيد من الأعباء.

ويعتبر المكتب السياسي للحزب أن السياسات الاقتصادية للحكومة بتطبيق اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي لم تجرّ عليا سوى المزيد من المديونية والعجز في الموازنة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وقال إننا "نطالب الحكومة باتباع سياسة اقتصادية وطنية تحافظ وتحفظ استقلال الوطن واستقلالية قراره السياسي والاقتصادي بعيداً عن إملاءات و"أوامر" موظفي صندوق النقد الدولي".

كما يضم الحزب صوته إلى جانب الأحزاب والقوى الوطنية المطالية بالتراجع الفوري عن أية محاولات لتوسيع ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، والتي تستهدف الطبقة الوسطى والفقيرة.