يعلن مجلس النواب خلال جلسته صباح الاربعاء نتيجة الانتخاب النيابي الفرعي لملء المقعد المسلم للدائرة الانتخابية الخامسة/ محافظة الكرك بفوز عبد الحميد الرواشدة بعضوية مجلس النواب السادس عشر.

ويخلف عبد الحميد الرواشدة النائب السابق شريف الرواشدة الذي فقد عضويته في مجلس النواب لحمله جنسية دولة أخرى، وذلك بموجب التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس العام الماضي.

وسيحلف النائب الرواشدة اليمين الدستورية خلال الجلسة سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وسيشرع المجلس من بعدها ببحث عدد من الملفات التي يكتظ فيها جدول أعمال الجلسة، ولعل أبرزها إحالة مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات إلى اللجنة القانونية.

وسيطرح على المجلس تشكيل ثلاث لجان تحقيق نيابية وذلك من خلال المذكرة النيابية الموقعة من 82 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف شركة امنية، ومذكرة أخرى موقعة من 63 نائبا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في خصخصة شركات الفوسفات، البوتاس والاسمنت، إضافة للمذكرة موقعة من 40 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق بكافة اﻷراضي المباعة على الشكرة الوطنية للدواجن.

وفي حال استمرت الجلسة بعد الانتهاء من الملفات السالفة الذكر، فإن المجلس سيبدأ بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2011، ومن بعدها بند مايستجد من أعمال.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والذي أقرته الحكومة قبل أيام بموجب أحكام التعديلات الدستورية اﻷخيرة، فقد يبدأ المجلس في جلسة اﻷربعاء بقراءة أولية له قبل إحالته إلى اللجنة القانونية وخصوصا أن القانون بدأ يأخذ جدلا وانتقادات خاج أسوار مجلس النواب.

ومن أبرز المواد التي تأخذ جدلا لدى العديد من مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية ما يتعلق بالجهة التي تنسب للملك أعضاء الهيئة المستقلة، وهذه الجهة تمثلها لجنة مشكلة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية رئيس مجلس اﻷعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.

وتطالب الفعاليات بأن يكون التنسي كاملا من المجلس القضائي دون التدخل من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية لما هنالك من تضارب مصالح.

والهيئة التي ستدير وتشرف على الانتخابات ممثلة بمجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على تنسيب من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.