بدأت الهيئات والتحالفات المحلية التي تنوي مراقبة الانتخابات البلدية المزمع إجراءها نهاية الشهر الجاري اتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لغايات تغطية مناطق المملكة ورصد مجريات الحركة الانتخابية.

وزارة البلديات أعطت المراقب حق التواجد في كافة أماكن النشاطات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلال ساعات الدوام الرسمي وسلامة الإجراءات المطبقة ومتابعة مدى التقيد بالأنظمة والتعليمات دون التدخل بها “ فهو فقط يراقب ويسجل".

كما طالبته بالمحافظة على الحياد التام وعدم الانحياز لأي حزب أو مرشح وعدم ممارسة أي تصرف من شأنه الدلالة على محاباة أو تفضيل او عداء، والالتزام بتعليمات الوزارة فيما يتعلق بعملية المراقبة في كافة مراحلها.وضع وابراز بطاقة المراقب التي تخلني دخول مراكز التسجيل او الاقتراع او الفرز.

الحركة الاسلامية التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات لن تشارك بمراقبتها أيضاً وفقاً للقيادي بالحركة سالم الفلاحات، معتبراً الانتخابات البلدية "خدمية وليست تشريعية سياسية"، ومبرراً قرار المقاطعة بكونه "احتجاج على استمرار نهج المماطلة بالإصلاح والقانون الذي ستجري عليه الانتخابات".

أما حزب الوحدة الشعبية فلم يناقش داخلياً بعد قرار رصد الانتخابات، حسب عضوه فاخر دعاس الذي أبدى تخوّفه من العزوف الشعبي العام عن الانتخابات البلدية.

ويصف دعاس قانون البلديات بـ"الردة الى ما قبل عام 2011 والعودة الى المربع الأول قبل الربيع العربي"، محملاً الأزمة الاقتصادية جزء من عزوف الشارع عن الانتخابات.

التحالفات التي اعتمدت رسمياً برصد العملية الانتخابية بدأت بإعطاء دورات متخصصة لمراقبيها الذين وصل عددهم في تحالف راصد الى 2500 مراقب على مستوى المملكة، فيما بلغوا 820 مراقباً مع تحالف نزاهة.

تحالف نزاهة سيعلن عن تقريره الذي بدأ الاعداد له منذ بداية فترة الترشيح عشيّة يوم الإقتراع بمؤتمر صحفي لم يعلن عن مكانه بعد، وفقاً لمنسق التحالف محمد الحسيني.

ويرى الحسيني ان الانطباع العام يوحي بنسبة مشاركة منخفضة بالانتخابات، إضافة لغياب البرامج الانتخابية عن الدعاية التي وصفها بالضعيفة نسبة لتجارب الانتخابات السابقة.

كما أتمّ التحالف المدني لمراقبة الانتخابات راصد برنامج التدريب الشامل لمراقبية، وأوضح منسق التحالف عامر بني عامر أن المراقبين سينقسمون الى جزء ثابت بالمراكز وجزء متحرك، وارتباطهم المباشر مع غرفة عمليات تم تجهيزها لاستلام التقارير ونشر الاخبار أولاً بأول في يوم الانتخابات.

دولياً سيشارك كل من المعهد الجمهوري الدولي، ومنظمة (ال جي دي كي ) الدنماركية،و بعثة الاتحاد الاوروبي، المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات،والمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي، اضافة الى سفارات اليابان واميركا والامارات وفلسطين والمانيا في مراقبة الانتخابات.