عطية: يجب تحصيل الأموال المستحقة من الكردي

صوت مجلس النواب الخميس، بالموافقة على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

لعام 2017.

واستكمل المجلس ولليوم الخامس على التوالي مناقشة المشروعين، ليستمع بعدها لرد الحكومة.

وأكدت النائب هيا المفلح، أن الحكومة مطالبة بتغيير نمط الموازنة العامة إلى نمط موازنة الأداء التي تحتوي على برامج محددة بالبداية والنهاية والأهداف والغايات لكل وحدة حكومية لها حصة من الموازنة.

وأشارت المفلح إلى أهمية تفعيل الرقابة المسبقة على الصرف والتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تفعيل دور الشركات في تمويل العجز وتمويل المشاريع الرأسمالية.

وطالبت بعدم رفع الأسعار أو زيادة الضرائب أو رفع الدعم عن السلع، وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم، والاهتمام بزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين.

ودعا النائب عبد المنعم العودات، الحكومة إلى الأخذ بمقترحات النواب لمعالجة عجز الموازنة، مقترحا تشكيل مجموعات وطنية تطوعية موازية من الخبراء وممثلي القطاعات تعمل على تعزيز الدور المؤسسي لرئاسة الوزراء.

وطالب النائب خليل عطية، الخميس، برفع الضريبة على بعض السلع بدلا من المشتقات النفطية منها السجائر والمشروبات الروحية، لسد عجز الموازنة العامة.

وقال عطية ، إنه يجب تحصيل الأموال المطلوبة من رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأسبق وليد الكردي والذي صدر بحقه قرارا قضائيا بحقه.

ولفت النائب موسى الوحش إلى نحو ملياري دينار ذمم مستحقة للدولة بحسب تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدا أهمية تفعيل رقابة الديوان لتصبح رقابة سابقة ولاحقة.

وأضاف الوحش بأن الموازنة لا تحدد الجهة والغايات للالتزامات السابقة الواردة تحت بند بقيمة 350 مليون دينار باستثناء مبلغ 17 مليونا لتسديد التزامات مؤسسة الحسين للسرطان.