مازال النواب يواصلون مشوارهم المارثوني في مناقشة القانون المؤقت قانون الصحة العامة، حيث توقفوا في نقاشهم خلال جلسة الاثنين عند المادة ال38 من أصل 64 مادة يحتويها القانون.

وفشل قرار لجنة الصحة والبيئة في إلزام الحكومة بتأمين المطاعيم والأمصال الوقائية اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة للمواطنين. من خلال شطبها لعبارة "حسب إمكانياتها" من المادة. حيث قام النواب بإعادة العبارة إلى المادة بعد حث رئيس الوزراء للمجلس بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة.

وثنى رئيس الوزراء نادر الذهبي على حرص النواب على تأمين المطاعيم لكافة المواطنين قائلاً "أريد أن أذكر النواب أن الدستور في الفقرة الثانية من المادة السادسة ينص على أن الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها لذلك فالأولى للقوانين أن تكون ضمن حدود الإمكانيات"
 
من جهته، بين النائب عبد الرؤوف الروابدة أن النص الدستوري الي ذكره رئيس الوزراء ليس له علاقة بالمادة التي تتعلق بالمطاعيم "المادة تقول أن الوزير يقرر إعطاء المطاعيم، فإذا قرر يجب أن تكون للكل وليس ضمن حدود الإمكانيات...اللي بيقرر بيطعم ونص".
 
وأيده رئيس لجنة الصحة النائب خلف الرقاد قائلاً "المطاعيم الوقائية مهمة جداً لحماية الأطفال، لذا أنا مع شطب ضمن حدود الإمكانيات".
 
ورد وزير الصحة صلاح مواجدة مشيراً إلى وجود نوعين من المطاعيم "المطاعيم الوقائية تعطى لكافة المواطنين، نحن نتحدث هنا عن البرنامج الوقائي الروتيني ونصر على ضمن حدود الإمكانيات.
 
هذا وسيتابع المجلس مناقشة القانون المؤقت قانون الصحة العامة في الجلسة الصباحية المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ممدوح العبادي.
 
لقطات نيابية:
 
-       رئيس المجلس عبد الهادي المجالي طلب من النواب عدم الخروج إلا بإذن لأن النصاب القانوني للجلسة بات في خطر.
-       النائب محمد الكوز (أبو عمار) قال خلال منتصف الجلسة "أتمنى على رئيس الوزراء الحبيب الإيعاز للوزراء بعدم الخروج من الجلسة أثناء إنعقادها".
-       نسي الكوز عند طلبه من الوزراء عدم مغادرة الجلسة أن النواب غادروا وفقدت الجلسة نصابها القانوني (47) نائباً منذ فترة.