يحلف النائب محمد راشد عودة البرايسة اليمين الدستورية في جلسة النواب يوم اﻷربعاء بعد فوزه بانتخابات الفرعية لملء المقعد المسلم للدائرة الرابعة التابعة للدائرة الانتخابية الاولى / محافظة العاصمة، وذلك بعد وفاة والده راشد البرايسة مع بداية المجلس السادس عشر.

كما يعرض على المجلس كتاب الحكومة المتضمن مشروع قانون الغاء قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية لسنة2011 مع الاسباب الموجبة، والمتوقع إحالته إلى اللجنة المالية النيابية.

ويناقش المجلس القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري، إضافة إلى القانون المؤقت لسنة2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني.

ويستكمل من بعدها المجلس الردود الحكومية على الاسئلة النيابية، لينتقل بعدها إلى بند ما يستجد من اعمال.

هذا الجدول المليء بالمواضيع، يرجح عدم مناقشة النواب لقانون الاجتماعات العامة المعدل حتى وإن أدرج على جدول الأعمال، حيث أقرت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية يوم الثلاثاء القانون مع تعديلات بسيطة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور واﻷمناء العامين للأحزاب.

رئيس المجلس فيصل الفايز الذي ترأس اجتماع لجنة الحريات الثلاثاء أكد على سرعة إقرار القانون، ولكن لم يتبق أمام المجلس سوى جلستين قبل فض الدورة إحداها جلسة اﻷربعاء المليئة بالقوانين، وجلسة اﻷحد التي من المتوقع فيها إقرار قانون الاجتماعات العامة، وربما إرسال النواب لطلب تفسير دستورية نقابة المعلمين إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.