يشرع مجلس النواب يوم اﻷحد القادم بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2011، ليشرع بعدها بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2011.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى القانون المؤقت رقم (16) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية.

جملة القوانين التي أدرجت باتت مؤشراً قوياً على استمرار عقد الدورة الاستثنائية خلال شهر رمضان، وربما لما بعد رمضان في ظل التوجه لمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة الملكية يوم الأربعاء الماضي.

مع ذلك، فإن رئاسة مجلس النواب تتجه نحو إقرار أكبر قدر من القوانين المدرجة على أجندة الدورة الاستثنائية (20 قانونا)، وذلك من خلال محاولة رئيس المجلس إحكام سيطرته على الجلسات.

ومن المرجح أيضاً إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد الذي شرعت اللجنة النيابية المختصة بمناقشته، تمهيداً ﻹقراره وهو الذي كان إحدى مرتكزات خطاب الملك عبد الله الثاني اﻷخير.