يشرع مجلس النواب في الجلسة المقرر عقدها صباح الأربعاء بمناقشة توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بما يتعلق بالمخالفات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2000 إلى العام 2006.

هذا وأوصت اللجنة بإحالة خمس مخالفات تضمنتها التقارير إلى النائب العام، كما عملت اللجنة على تحقيق توافق بين الديوان وبعض المؤسسات الحكومية المخالفة لتصويب أوضاعها.
 
مقرر اللجنة النائب يوسف القرنة بين أنه تم  التعرض لكافة الملاحظات والمخالفات في الوزارات والدوائر الحكومية "أوصينا بإخضاع خمس مخالفات أخرى للمراقبة من قبل الحكومة وتقديم الاستيضاحات اللازمة حولها لديوان المحاسبة".
 
وأشار القرنة إلى أن قرار إحالة  المخالفات الخمس التي أوصت بها اللجنة وأي مخالفات أخرى في التقارير هو بيد مجلس النواب الذي سيصوت على التوصيات في جلسة غد.
 
وبلغ عدد المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة للأعوام المذكورة 954 استيضاحاً كان النصيب الأكبر فيها لوزراة البلديات ب142 استيضاحاً ودائرة الجمارك ب89 ووزارة الصحة ب60.
 
وفيما يلي المخالفات الخمس التي أوصت مالية النواب بإحالتها إلى القضاء:
 
1-    العطاء الخاص بطريق النقب المحال عن طريق وزارة الأشغال العامة والاسكان، حيث تتمتل المخالفة في عدم الإلتزام بشروط العطائين وذلك بعدم تنفيذ طبقة الحماية اللازمة للطريق آنذاك والذي أدى إلى تلفها مما استوجب طرح عطاء جديد وبالتالي هدر في الأموال العامة.
2-    العطاء المركزي الخاص رقم 73/2002 بمبنى المؤسسة الإستهلاكية المدنية والذي تعثر إنجازه واستلامه استناداً إلى شروط العطاء المشار إليه لتاريخه حيث قامت الوزارة بالدخول إلى موقع العمل ومصادرة كفالتي حسن التنفيذ والسلفة ووضع اليد على الأجهزة والمعدات والمواد في الموقع إلا أن هذا القرار لم ينفذ.
3-    العطاء رقم 409/2005 بشأن مطعوم MMR في وزارة الصحة حيث لم يتم التقيد بما جاء بقرار لجنة العطاءات المركزية بإعتبارها صاحبة القرار بهذا الخصوص بشأن استرداد مبلغ 124632 دينار.
4-    كتاب ديوان المحاسبة في تاريخ 2005: تكبد المؤسسة التعاونية الأردنية خسائر بلغت 188080 دينار نتيجة تلف كمية من مادتي القمح والشعير لعامي 2003 و 2004.
5-    كتاب ديوان المحاسبة بشأن مشروع كهرباء الريف والخاص بإدراج وإضافة مواقع على كشوف جيوب الفقر على الرغم من عدم وجود كشوف ميدانية أو مخططات تنظيمية لتلك المواقع، ورفع قدرة محول في منطقة الرامه على الرغم من عدم وجود منازل في المنطقة؛ وتتلخص المخالفات بإيصال التيار الكهربائي إلى المستفيدين منه مخالفة بذلك قرار رئاسة الوزراء بهذا الشأن.