-فيديو شنيكات: يسنكون مأجورين ومرتزقة للدول  اﻷخرى ونعمل لديها بذل ومهانة

-أبو حمور: ما يقال عن حجم المساعدات للأردن غير واقعي

أقر مجلس النواب مشروع قانون ملحق الموازنة العامة لعام 2011 البالغ حجمه 584 مليون دينار، في جلسته صباح الثلاثاء، والتي تحدث خلالها 28 نائباً.

وتركزت مداخلات النواب على النهج الاقتصادي الحكومي في التعامل مع نسبة الدين العام وعجز الموازنة المتوقع أن يصل هذا العام إلى مليار و740 مليون دينار.

ودق النواب ناقوس الخطر بخصوص تجاوز اﻷردن لنسبة الدين العام المحددة بالقانون بواقع 60%، حيث وصلت إلى 62,4%، فيما انتقد قسم آخر اعتماد الدولة على المساعدات لتغطية النفقات الجارية.

واعبتر النائب عبد القادر الحباشنة أن المؤشر الأخطر في ملحق الموازنة هو انتظار الحكومة للمساعدات "حتى تصرف رواتب الموظفين".

من جانبه، انتقد النائب مصطفى شنيكات النهج الاقتصادي السياسي المتبع من قبل الحكومات سواء على مستوى الخصخصة أو التخلي عن القطاعات الانتاجية كالزراعة.

وأضاف شنيكات بان الحالة السياسية "المظلمة" وهنالك بعض الجهات التي استحوذت على ولاية الحكومة وصلاحياتها.. "وسنكون مرتزقة مأجورين في المستقبل لدول أخرى نعمل لديها بذل ومهانة".

أما وزير المالية محمد أبو حمور فعرض سلسلة من اﻷرقام المتعلقة بالاقتصاد اﻷردني، معرباً عن قلقه من بعضها، مثل فاتورة النفط التي وصلت إلى 4,7 مليار بعد أن كانت 3 مليار دينار.

ونفى أبو حمور ما يتم تداوله في وسائل الاعلام حول قيمة المساعدات الخارجية، مبيناً أنها غير واقعية، حيث أن قيمة المنح الحقيقية بلغت مليار و24 مليون دينار بواقع 584 مليون دينار لتمويل النفقات في هذا الملحق، وتم رصد الباقي (440 مليون دينار) ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى المبالغ التي ستحصل عليها اﻷردن من دول الثماني هي قروض وليست منحا.

وأكد أبو حمور أن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية تمثلت بتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح مئة دينار للعاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات والدوائر الحكومية بكلفة (80) مليون دينار، و 25 مليون دينار للبدء بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات، اضافة الى 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات ( الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) و95 مليون دينار للمعالجات الطبية والاستملاكات وتسديد مطالبات لمقاولين وموردين.

وعرض بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنسبة النمو البالغة 3ر2 بالمئة واصفا اياها بالمتواضعة ، اضافة الى معدل التضخم خلال السبعة اشهر الاولى من العام الحالي7ر4 بالمئة والبطالة1ر13 بالمئة، كما سجلت الاحتياطات المالية الاجنبية تراجع بنسبة 6 بالمئة نتيجة تراجع الحوالات الخارجية للاردنيين و انخفاض دخل السياحة لنفس الفترة بنسبة 16 بالمئة.

وقال ان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 27 بالمئة في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بسبب ارتفاع المستوردات

إلى ذلك، يبدأ المجلس بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية الذي أقرته اللجنة القانونية الاثنين، وبواقع جلستين يوميا، وحتى يوم السبت رغم كونه يوم عطلة، بحسب قرار رئيس المجلس فيصل الفايز.

ومن المرجح أن ينتهي المجلس من مناقشة التعديلات يوم الاثنين القادم.