أقرّ مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات بمجمله كما ورد من لجنة الاستمار والاقتصاد النيابية بعد اجراء بعض التعديلات البسيطة عليه.



و وافق المجلس على تخفيض رديات الضريبة من 6 أشهر إلى شهرين وتحصيلهما من مبلغ الضريبة التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.



موجاءت ناقشة مشروع القانون بعد اقرار المجلس، تعريفات جديدة وردت في مشروع القانون المعدل، وهي تعريفات؛ التوريد، توريد السلعة، وتوريد الخدمة، واستيراد السلع، واستيراد الخدمات، والمنطقة الضريبية، والمناطق الحرة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فضلا عن تعريف المستودع.