أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023، حيث فرض غرامة 5 آلاف دينار على من يثبت تحرشه الجنسي داخل العمل.

ونصت إحدى المواد التي أقرها المجلس على تغريم المتحرش جنسيا في العمل بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أضافت تعديلا على المادة 29، بإضافة عبارة (التحرش الجنسي) بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) الواردة في البند (6) من المادة في القانون الأصلي، وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح “ب- إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.