يستمع مجلس النواب في جلسة يعقدها اﻷحد القادم إلى خطاب الموازنة العامة للدولة  وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 والذي يتلوه وزير المالية أمية طوقان.

ويشكل خطاب الموازنة العامة مفصلا رئيسيا لدى النواب في قراءة التوجهات الاقتصادية للحكومة الحالية، وخصوصا أن البيان الوزاري كان عاما حول الشأن الاقتصادي كما قال رئيس الوزراء عون الخصاونة.

وسيقوم المجلس بعد الاستماع إلى خطاب الموازنة بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 إلى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس لبحثهما قبل إعادتهما مرة أخرى للمجلس الذي سيقوم بدوره بمناقشته من خلال جلسات مارثونية يتخللها كلمات للنواب.

وسيعرض على المجلس في ذات الجلسة المذكرة المقدمة من ثلاثين نائباً والمتضمنة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتدقيق في سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول تسجيل أراضي الدولة بأسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر أو على شكل أراضي مملوكة لشركات الاستثمار للوقوف على حقيقة ذلك.

وسيعود المجلس لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والذي يدور حوله نقاش مستفيض في المجلس، حيث لم يقر المجلس سوى مادتين من القانون على مدار جلستين.

هذا وأنهت اللجنة القانونية في المجلس مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009، فيما أقرت لجنة التوجيه الوطني مشروع القانون المعدل لقانون الأعلام الأردنية لسنة 2011. ليبدا المجلس بمناقشتهما بعد إقرار قانون المالكين والمستأجرين.

الصورة لوزير المالية أمية طوقان