بعد جدل كبير، وافق مجلس النواب على مخالفة عضو اللجنة اﻹدارية النائب محمود النعيمات باشتراط حصول عضو  أمانة عمان وعضو البلدية من الفئة الأولى على الشهادة الجامعية، واشترطت الشهادة الثانوية للبلديات من الفئة الثانية والثالثة والرابعة

وفي ذات السياق وافق المجلس على اقتراح النائب ممدوح العبادي باشتراط الشهادة الجامعية لعضو الامانة والثانوية لعضو المجلس المحلي

ورفض بعض النواب تعديل اللجنة بوجود اشتراطات على المرشحين، متسائلين عن العدالة بعدم الاشتراط على أعضاء مجلس النواب والاشتراط على مرشحي المجالس البلدية فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية

واستذكر النائب خالد الفناطسة  رد مجلس الأعيان مثل هذا المقترح الذي اقره مجلس نواب سابق حيث اعتبر الأعيان أن الاشتراط يخالف الدستور الذي اكد على أن الاردنيين أمام القانون سواء.

وسادت الجلسة حالة من الفوضى والانسحابات وإعادة التصويت بالوقوف على الفقرة ح من المادة الثامنة عشرة.

ووقع 12 بعد الجلسة على مذكرة تطالب بإعادة التصويت على المادة بحجة وجود شبهة بالعد وذلك استناداً على المادة 77 من النظام الداخلي

واعتبر عدد كبير من النواب أن اشتراط المؤهلات العلمية على المرشحين مخالف للدستور، حيث أكد النائب مفلح الخزاعلة أن المواطنين امام القانون سواء ولا يجب التمييز بينهم

في حين أكد النائب محمود الخرابشة أن الدستور لا يضع قيوداً على الترشيح، وخصوصاً المؤهلات العلمية

وتوقع عدد آخر من النواب إعادة القانون من مجلس اﻷعيان في حال إقرار ه من النواب بهذه الصيغة، لما يحمله من مخالفة دستورية

التفاصيل بعد قليل...