ألغى مجلس النواب المادة السابعة من قانون رعاية الثقافة التي تقضي بفرض 5 % من قيمة نشر جميع الاعلانات في وسائل الإعلام والأماكن العامة

و2 % من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيصها لصالح صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية الذي سينشأ بمقتضى هذا القانون.

النائب فخري اسكندر اعترض بشدة على هذه المادة مطالباً بإلغائها "الناس مش متحملة فرض أي رسوم جديدة من مرة  والأمور وصلت معها لحد راسها".
 
النائب حمزة منصور شاطره الرأي ليقول "هذه المادة مستفزة..كما أن المحطات الإذاعية والفضائية ليست بحالة جيدة لنفرض عليها رسوماً جديدة".
 
فيما اقترح النائب عبد الكريم الدغمي أن تكون هذه الرسوم من حصيلة نشر الإعلانات والترخيص وتجديده بدلاً من قيمتها وبشرط أن لا تتحمل وسائل الإعلام المختلفة دفع هذه الرسوم.
 
وطالب النائب محمود الخرابشة بأن تتحمل هيئة المرئي والمسموع أو الجهات الأخرى دفع هذه الرسوم في حال لم يتم إلغاء المادة بأكملها مشيراً إلى أن الموارد التي خصصت للصندوق من الموازنة العامة ومصادر أخرى كافية.
 
من جهتها، حاولت وزير الثقافة نانسي باكير ثني النواب عن قرارهم قائلة "هذه الرسوم ستذهب كلها بالفعل لدعم حركة الثقافة والفن والنشر والمبدعين وهي ليست ذات طابع استهلاكي".
 
كما لم ينجح اقترح كل من النائب عبد الرؤوف الروابدة وممدوح العبادي بأن تتحمل الجهة المعلنة دفع هذه الرسوم.
 
هذا دار حديث في نهاية الجلسة بين بعض النواب اللذين طالبوا بأن يتم فرض هذه الرسوم بطريقة أو بأخرى لصالح الصندوق قائلين "الجلسة الجاية بدنا نرجع المادة ونفرض الرسوم..الله لا يعيطكوا عافية ماخليتوا موارد للصندوق".
 
هذا وسيستكمل نقاش ما تبقى من القانون في جلسة يوم الأربعاء القادم، إضافة لمناقشة المجلس للملفات الساخنة في بند ما يستجد من أعمال.