أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن المجلس أرسل الثلاثاء، رداً إلى النيابة العامة بناء على طلبها، يتضمن توضيحات حول الاستيضاحات المتعلقة بوزراء سابقين، مؤكداً أن ما ورد عبر وسائل الإعلام حول رد الاستيضاحات إلى المجلس " ليس دقيقاً".

وأشار الطراونة خلال ترؤسه لآخر جلسات الدورة العادية الثلاثاء، إلى عدم جواز الحديث عن قضية منظورة حالياً أمام القضاء.

وأوضح بأن النيابة العامة استندت إلى المادة 56 من الدستور والتي تم تعديلها عام 2011.

وكان مجلس النواب قرر في الثامن عشر من الشهر الماضي وبأغلبية أعضائه، تحويل الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2009-2015 إلى النائب العام.

للمزيد: