صوت النواب على رفض ورد مدونة السلوك النيابية التي أنجزتها "لجنة النظام والسلوك" خلال الجلسة الصباحية الأربعاء.

ونجح اقتراح النواب سمير عويس ونضال الحياري وعبد الكريم الدغمي برد المدونة، باعتبارها مخالفة للدستور الذي ينص على النظام الداخلي فقط، ولكونها تققل من هيبة واعتبار المجلس وتسيء الى سمعته.

وقال النائب سمير عويس إن لا داعي لوجود المدونة في ظل وجود لجنة للسلوك النيابي تحت القبة وهي قادرة على مناقشة اي شكوى من اي زميل أو شخص.

واعتبر عويس أن المدونة تحتوي على بنود عامة جداً وممكن ان يتم طلب النائب لأي شكوى وأي سبب مما سيدخل في متاهة من الشكاوى والتحقيقات لأي نائب.

واشار النائب عبد الكريم الدغمي أن النواب انتخبهم المجتمع الاردني بكامله "ومن غير المناسب ان نضع مثل هذه القواعد".

وأوضح الدغمي أن الدستور هو الذي يحكم عمل مجلس النواب وليس هناك وظيفة للمجلس وفق الدستور سوى أنه ينظم شؤونه أما سلوك النواب فهناك لجنة سلوك لمراقبته.

وأضاف الدغمي "كنت اتمنى ان تكون هذه المدونة في مكتب الرئيس ونوقع عليها بهدوء بدون ضجيج"، مؤكداً أن هذه المدونة غير دستورية وتضعف القوة للمجلس.

رئيس لجنة النظام والسلوك النائب وفاء بني مصطفى بيّنت أن اللجنة لم تضع هذه المدونة لتمسهيبة النائب، وأنه لا يوجد في المدونة اي شيء يمس بكرامة النائب أو يحصر عمل النائب.

وحسب المادة 183 من النظام الداخلي الجديد فإن المدونة تعتبر جزء من النظام، كما كشفت بني مصطفى عن نية الأعيان وضع مدونة سلوك.

وكان المجلس قد أنشأ لجنة النظام والسلوك وكلفها بتنفيذ المدونة بعد تكرار المشاجرات النيابية التي وصلت أوجها في حادثة إطلاق النار تحت القبة.

وتنص المدونة على ضرورة اشعار النائب الأمانة العامة للمجلس بأي زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة مسبقا، وعدم التحدث بأسم المجلس أو تمثيله إلا بعد موافقة خطية، وتلزمهم باستعمال اللوحة الخاصة بمجلس النواب التي تصدر عن دائرة الترخيص والسواقين.

وشرع النواب بمناقشة قانون الأحداث، مقرين أن يدخل حيز التطبيق بعد 120 يوماً من إقراره لضمان ترتيب ما يحتاجه القانون قبل تنفيذه.

ورفع القانون السن الجزائية للحدث في سن المسؤولية من 7 سنوات الى 12 سنة.