أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة في جلسته المسائية يوم الأحد إلى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بصفة الاستعجال، بعد جدل حول مناقشته مباشرة في أم إحالته إلى اللجنة "لإشباعه نقاشاً".

وينص التعديل الجوهري للقانون على إلغاء الموافقة المسبقة للحاكم الإداري على التجمع بما فيها المسيرات والاعتصامات وأي اجتماع آخر، ليتم الاكتفاء بإشعار الحاكم الإداري فقط.

كما رد مجلس النواب القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي؛ وهو ما خالف قرار لجنة التربية والثقافة والشباب في نقاش القانون وإجراء التعديلات عليه.

وتضاربت آراء النواب حول القانون؛ وذلك باعتبار بعض النواب أن إقرار هذا القانون يعني موافقة المجلس على إنشاء الهيئات المستقلة وفي نفس الوقت تسجيل موقف سياسي برفض القوانين المؤقتة.

النائب علي الخلايلة طالب برد القانون وذلك لتوجه المجلس بعدم إنشاء هيئات مستقلة، بينما بين النائب وصفي الرواشدة بين أن الهيئة موجودة، والحديث عن تفريخ هيئات مستقلة لا ينطبق على هذا القانون لكون الهيئة موجود.

وهو ما أكد عليه النائب محمد الحلايقة؛ حيث بين أن رفض هذه القانون لا يعني رغبة المجلس برفض هيئات مستقلة.

وزير الداخلية سعد هايل السرور بين أن الحكومة ملتزمة بدراسة دور الهيئات المستقلة؛ إلا أنه أكد على أن وجود بعض الهيئات هو ضروري بالنظر لبعض اﻷدوار التي تقع عليهم.

وبين السرور أن رد القانون لا يعني إلغاء الهيئة، مع تأكيد على دراسة الحكومة لهذه الهيئات المستقلة.

النائب عبد الكريم الدغمي أكد على أن رد القانون لا يعني إلغاء الهيئة؛ مؤكداً على رغبته في رد هذا القانون وذلك لإيصال رسالة سياسية مضمونها دمج الهيئات المستقلة.

أما النائب غازي مشربش بين أنه في حال قبل المجلس التعديلات المدخلة على القانون فإن هذا سيغني عن رد القانون.