حدد مجلس النواب خلال جلسة الأحد، الفئات المشمولة بالقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.

ووافق النواب على مقترح للنائب وفاء بني مصطفى بشمول موظفي الجمارك ودائرة الأراضي والمساحة وموظفي ضريبة الدخل والمبيعات وموظفي أمانة عمان بالقانون وإلزامهم بإشهار ذمتهم المالية.

ووافق المجلس على أن القانون يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية.

كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية ومجالسها والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز :"هذا القانون مهم بالنسبة للحكومة وللشعب واي مقترح يوسع قاعدة المشمولين بمظلة قانون الكسب غير المشروع هو امر ايجابي ولن يكتمل هذا القانون إلا بإقرار القانون المعدل لهيئة النزاهة لمراقبة نمو الثروة للموظفين العامين".

فيما طالب النائبان أحمد الرقب وتامر بينو بسحب القانون كما طالب النائب نبيل غيشان اكثر عدالة وتوسيع قاعدة المشمولين، بينما طالب النائب عبد الله العكايلة، بشطب المادة المعدلة والعودة إلى القانون الاصلي للكسب غير المشروع.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكسب غير المشروع الذي ينظر فيه مجلس النواب اليوم، فقد جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.