ما يزيد عن 40 قانوناً و ما يقارب 260 سؤالاً كانت حصيلة الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الخامس عشر

التي فُضت اليوم الأول من نيسان بحسب الإرادة الملكية التي صدرت قبل أيام .

120 يوماً..مضت من عمر مجلس النواب فهل ارتقى المجلس إلى مستوى التمثيل النيابي؟، وهل قام بدوره الرقابي والتشريعي والخدمي؟.
 
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب خليل عطية عبر عن رضاه لما أنجزه النواب خلال هذه الفترة وتحديداً على المستوى الاقتصادي "أنجز المجلس الكثير على المستوى التشريعي بإقرار القوانين، وكان قانونا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية هما الأبرز".
 
وأعرب عطية عن أسفه لعدم مناقشة مجلس النواب لتقارير ديوان المحاسبة "هذه التقارير لم تناقش منذ 7 سنوات، وقمنا نحن في اللجنة بدراسة هذه التقارير وأوصينا بإحالة 5 مخالفات على المؤسسات الحكومية إلى القضاء".
 
أما بالنسبة للموازنة التي أقرها المجلس فيؤكد عطية أن المجلس ومالية النواب قامت بالإنجاز الأبرز من خلال شبكة الأمان الاجتماعي "قامت اللجنة برفع شبكة الأمان إلى الضعف تقريباً وزيادة الرواتب أكثر من ما كان مقرراً، أما بالنسبة للمواطنين فنحن نحترم رأيهم لأن أي رفع للأسعار سيكون غير شعبي وهم لا يعلمون بأن تحرير النفط أمر لابد منه".
 
ولم يبدِ المواطن محمد عيسى اهتمامه بالموضوع ليقول "النواب شو بعملوا غير لمصلحتهم؟..أنا ما حسيت بهاي الفترة إلا بغلاء الأسعار".
 
ويتصف أداء مجلس النواب بالسلبية والبعد عن المهنية برأي الكاتب والمحلل باسم سكجها "صورة المجلس باهتة ومؤسفة، وتعامل المجلس مع القوانين تراوح بين الضعيف والمتوسط، إضافة لتخبط النواب في مسألة تشكيل الكتل وتشكيل لجان التحقيق في أمور معينة حيث كان أساسها المزايدة".
 
 
ويضيف "دائماً يقولون ختماها مسك، ولكن ختام أعمال مجلس النواب والأعيان لم يكن له علاقة بالمسكك إطلاقاً؛ وإن قيام المجلسين بفرض ضريبة على وسائل الإعلام بحجة دعم الثقافة كان من الواضح أن المقصود من هذا الإجراء هو الحد من حرية الإعلام...النواب في كثير من الأحيان يمررون القوانين بشكل مخجل وبدون تمحيص".
 
وخالفته النائب ريم القاسم الرأي –وهي نائب لأول مرة عن محافظة الزرقاء- مشيرة إلى أن المجلس قام بإنجاز كبير وقام بخلق ظواهر جديدة على مستوى المجالس النيابية " رغم المدة القصيرة للمجلس إلا أنه قام بإنجاز الكثير من القوانين بشكل نوعي، ومن الملفت للانتباه تشكيل كتلة التيار الوطني المكونة من 60 نائباً لما يتميز به من اعتدال ووسطية سيعمل على تحسين وضع الأحزاب".
 
ويعتبر المواطن محمد حاتم أن مجلس النواب حقق بعض الانجازات على مستوى القوانين "صحيح أن النواب رفضوا قانون السير..بس شو الفايدة لسة ماشي والناس أكلت هوا من المخالفات".
 
وأكد باسم سكجها أن رد قانون السير من قبل مجلس النواب يعد نقطة إجابية لصالح المجلس "تعامل مجلس النواب بشكل إيجابي مع قانون السير الجائر، ولكن مجلس الأعيان لم يتعامل معه على الإطلاق مما سيعرض المواطنين إلى المزيد من الظلم والمخالفات القاسية غير المبررة إلى حين". 
 
من جهته، يرى رئيس كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب حمزة منصور أن المجالس النيابية منذ عام 1997 لم تعد تحظى باهتمام شعبي ولم تقم بدورها الرقابي "أنا لست سعيداً بما أنجز في هذه الدورة..لقد وافق المجلس على تحرير جميع السلع من بينها النفط الذي حمل المواطنين عبئاً لا يوصف".
 
وأشار الكاتب بسام بدارين، في إحدى مقالاته، أن مجلس النواب الحالي بتشكيلته الجديدة خالف جميع التوقعات وخلط الأوراق أمام الحكومة والمجلس وحتى الإعلام " يشكل النواب الجدد وهم يتعاملون مع هذه التحديات ظاهرة تلفت الانظار وهم يتقصدون بين الحين والاخر طرح قضايا كبيرة وحساسة احيانا ويحاولون تعديل قناعات الرأي العام باتجاه اظهار انفسهم كأرقام صعبة المراس لا يمكن الاستهانة بهم لا من قبل الحكومة ولا من قبل الهوامير والحيتان من قدماء التجربة البرلمانية في دائرة الزمالة.


النائب ريم القاسم شاطرته الرأي لتؤكد أن الوجوه الجديدة أضافت الكثير إلى المجلس وتحديداً بما يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية "المجلس كان له دور في الرقابة على وزارة البيئة والصحة والتعليم العالي..ولا بد من الإشارة إلى جلسة النفط التي تعد من ابرز ما قام به المجلس".
 
وفيما يلي عرض أبرز عناوين المجلس في دورته العادية الأولى
 
97 نائباً يمنحون الثقة لحكومة الذهبي
حازت حكومة نادرالذهبي على ثقة 97 نائباً، في حين حجب 11 نائباً الثقة عن الحكومة وامتنع النائب علي الضلاعين عن التصويت، وغابت النائب فلك الجمعاني.
 ويعد حصول حكومة الذهبي على أغلبية نيابية بلغت 88% فوز غير مسبوق خلال السنوات الثمان الماضية.
وكما كان متوقعاً فقد حجب نواب كتلة العمل الإسلامي الستة الثقة عن الحكومة نظراً للخسارة الفادحة التي تلقوها في الانتخابات النيابية متهمين الحكومة السابقة بالتزوير، إضافة لاعتراضاتهم الشديدة على سياسة رفع الدعم وتحرير السوق التي انتهجتها الحكومة.

 وأعلنت النائب ناريمان الروسان حجبها الثقة عن الحكومة مسبقاً معترضة على التشكيلة الوزارية،
 كما حجب الثقة عن الحكومة كل من النائب عادل الخطاب ومبارك العبادي وياسين بني ياسين. ن وصلاح الزعبي
 

 النواب يقرون مشروع قانون الموازنة العامة
بأغلبية 87 نائباً...أقر النواب مشروع الموازنة للسنة الحالية، والتي ترتب على إقرارها تحرير السوق ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وارتفاع على أسعار الكهرباء والأعلاف، إضافة لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 50 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار و45 ديناراً لمن تزيد رواتبهم عن 300 دينار
 وصوت ضد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 11 نائباً هم (عبد الرؤوف الروابدة ،عادل الخطاب، بسام حدادين، صلاح الزعبي، ميشيل حجازين، مبارك ابو يامين العبادي، عزام الهنيدي، حمزة منصور، محمد عقل، محمد القضاة، سليمان السعد، وامتناع 3 نواب هم (علي الضلاعين ،ناريمان الروسان،محمد الحاج)، إضافة لعدم مشاركة 9 نواب في التصويت عزاها البعض إلى عدم معرفة النواب في آلية عمل التصويت الالكترونية الجديدة في المجلس وغياب البعض الآخر عن الجلسة.  
 
مجلس النواب يرد قانون السير المؤقت
رد مجلس النواب قانون السير المؤقت، الذي أحدث جلبة في المجلس كما أحدثها في الشارع، بأغلبية 60 نائباً بعد خيار التصويت على رده أو إحالته للجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
 
 مجلس النواب يعيد تقارير ديوان المحاسبة إلى لجنته المالية والاقتصادية
قرر المجلس بعد التصويت على إعادة تقارير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية والاقتصادية لإعادة بحثه مما سيمنح النواب فرصة للإطلاع على التقارير بشكل أفضل.
هذا وأوصت اللجنة بإحالة خمس مخالفات تضمنتها التقارير إلى النائب العام.
 
مجلس النواب يرد الطعون المقدمة بصحة نوابه
من جهة أخرى، رد مجلس النواب جميع الطعون المقدمة بصحة نوابه وبلغ عددها 17 طعناً قدمت بصحة نيابة 28 نائباً.
 
النواب يقرون مشروع قانون ديوان المظالم
أقر مجلس النواب مشروع قانون ديوان المظالم بعد قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على تعيين رئيس ديوان المظالم من قبل السلطات الثلاث (التنفيذية، والشريعية، والقضائيه)، حيث أقر المجلس بأن الدستور لم يخول للأعيان أو النواب أو القضاة صلاحية تعيين الموظفين العامين أو التوصية أو التنسيب بتعيينهم حاصراً هذه الصلاحية بالسلطة التنفيذية.
 
الفايز يرفض اعتبار النواب لقضية النفط مؤامرة سياسية
رفض وزير الداخلية عيد الفايز مداخلات بعض النواب باعتبار قضية استخراج النفط (إذا كان موجوداً) منوطاً باعتبارات سياسية،
، وذلك في ختام جلسات الدورة العاديةً الأولى والتي خصصت لمناقشة وجود النفط في الأردن
الفايز استغرب من كلام بعض النواب مؤكداً أنه عارٍ عن الصحة "هذا الكلام خطير وكبير..وأرجو أن يكون ما قاله بعض النواب أو اللذين يتبنون كلامهم قد وقعوا في هفوة لسان ليس أكثر".
 
غزة تسحب كتلة الإخاء الوطني من جلسة النواب
انسحب أعضاء كتلة الإخاء الوطني والبالغ عدد أعضاءها خمسة عشر عضواً من جلسة النواب على إثر مشادة كلامية بين النائب صلاح الزعبي ومبارك العبادي من جهة وبين رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي من جهة أخرى، وذلك بعد رفض المجالي لطلب الزعبي مناقشة ما يجري في قطاع غزة.
وعبر الزعبي عن عدم جدوى البيانات الاستنكارية التي يصدرها المجلس مطالباً باتخاذ إجراءات عملية "لا بد من طرد السفير الإسرائيلي من الأردن اليوم، وسحب سفيرنا من تل أبيب".
 
النواب يستثنون إسرائيل من تعاون الربط الكهربائي
استثنى مجلس النواب إسرائيل من التعاون لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية في قانون الكهرباء العام المؤقت،
كما صوت المجلس على إلغاء المادة السادسة من القانون والتي تقضي بإنشاء هيئة جديدة ذات استقلال إداري ومالي تسمى بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، لذا قرر المجلس إعادة القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لبحثه مجدداً وتعديل المواد المتبقية ذات الصلة بالهيئة،  
النائب سعد هايل السرور أكد في حديث لعمان نت أن استثناء اسرائيل من التعاون غير ممكن "لا يجوز طرح قانون محلي يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية الدولية...الاتفاقيات الثنائية أقوى من القانون المحلي".
 

 عشرة نواب يقدمون اقتراحاً بقانون لإلغاء قانون تصديق معاهدة السلام
قدم عشرة نواب إلى رئاسة مجلسهم اقتراحاً بقانون لإلغاء قانون التصديق على معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل. وجاء تقديم الاقتراح بمبادرة من نواب كتلة العمل الإسلامي وأيدهم أربعة آخرين هم النواب (عادل الخوالدة، ناريمان الروسان، ياسين بني ياسين، ومحمد الحاج).
 
النواب يرفضون فرض رسوم جديدة على وسائل الإعلام والإعلانات
ألغى مجلس النواب المادة السابعة من قانون رعاية الثقافة التي تقضي بفرض 5 % من قيمة نشر جميع الاعلانات في وسائل الإعلام والأماكن العامةو2 % من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيصها لصالح صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية الذي سينشأ بمقتضى هذا القانون.
إلا أن المجلس عدل عن قراره بإلغاء المادة السابعة من قانون رعاية الثقافة التي تقضي بفرض 5 % من قيمة نشر جميع الإعلانات في وسائل الإعلام والأماكن العامة، و2 % من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيصها لصالح صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية الذي سينشأ بمقتضى هذا القانون.
 
النواب يردون مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة النووية
رد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2007 بموافقة 43 نائباً من أصل 83 نائباً، معتبرين أن التعديلات التي أجرتها الحكومة تأتي في إطار خدمة شخص متنفذ هو وزير التربية والتعليم السابق خالد طوقان "إن الصلاحيات المعطاة في مشروع القانون المعدل لرئيس هيئة الطاقة جاءت من أجل شخصه، ويجب ابقاء هذه الصلاحيات بيد وزير الطاقة وحده".
 
النواب يقرون مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة النووية
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة النووية (المعاد من مجلس الأعيان) بعد أن كان قد رده سابقاً معتبرين أنه جاء لخدمة رئيس هيئة الطاقة خالد طوقان، وذلك بتوسيع صلاحياته لتصل حد صلاحيات وزير الطاقة.

النواب يرفضون تعديل قانون الجمارك المشروط بمنحة
رفض النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك رغم كشف وزير المالية حمد الكساسبة عن منحة مشروطة بتعديل القانون كانت الحكومة الأردنية قد استلمتها في عام 2005.
وجاء الرفض لغموض المادة المعدلة من مشروع القانون التي تجيز للحكومة تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب للمستثمرين عند إدخالهم للبضائع، وذلك بتحديدها لضمانات أخرى غير معروفة.
 
النواب يصدرون بياناً للتضامن مع مجلس الكنائس
أصدر مجلس النواب بياناً تضامن فيه مع مجلس رؤساء الكنائس الذي كان قد رفض ممارسة تبشير بعض الجماعات والكنائس غير المسجلة، والحديث عن ضعف التآخي والتعايش الديني بين المسيحيين والمسلمين في المملكة واعتبار الوجود المسيحي في خطر..