أكد رئيس ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم قطاع النقل البري نضال العساف أن تسعيرة التطبيقات الذكية لا تُحدد بشكل منفصل، بل ترتبط مباشرة بتعرفة سيارات الأجرة، وذلك وفق نظام يحافظ على فرق نسبته 20% بين التاكسي والتطبيقات.

وأوضح العساف في حديثه لـ عمان نت، أن أي ارتفاع في تعرفة التاكسي ينعكس تلقائياً على أسعار التطبيقات الذكية، سواء على فتح العداد أو الكيلومتر أو وقت الانتظار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين أنماط النقل المختلفة وديمومة القطاع.

وبيّن أن الهيئة خاطبت شركات التطبيقات بعد التعديل الأخير على تعرفة التاكسي، لضبط أسعارها بما يتماشى مع النسبة المحددة، لافتاً إلى أن تحديث تعرفة التاكسي يحتاج وقتاً بسبب إجراءات تعديل العدادات.

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد العساف أن الهيئة تتابع أداء الشركات والسائقين عبر أنظمة رقابية “داشبورد”، لضبط المخالفات سواء من شركات غير ملتزمة أو سائقين يعملون خارج التطبيقات المرخصة.

وأشار إلى أن العقوبات لم تعد تقتصر على الشركات، بل تشمل السائقين المخالفين أيضاً، وقد تصل الإجراءات إلى سحب تصاريح العمل والإحالة إلى القضاء، حيث قد تصل الغرامات وفق قانون نقل الركاب إلى 5000 دينار.

وشدد على أن الهدف الأساسي ليس العقاب بل تنظيم السوق، مؤكداً أن التطبيقات غير المرخصة تشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين، داعياً إلى الالتزام بالتطبيقات المرخصة المتاحة حالياً في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الهيئة بدأت بفتح باب ترخيص شركات جديدة، حيث تم منح موافقات مبدئية لأكثر من 25 شركة، في إطار تنظيم قطاع النقل وتحسين خدماته.

وأكد العساف أن مسؤولية تنظيم النقل لا تقع على الهيئة وحدها، بل هي مسؤولية تشاركية تشمل عدة جهات معنية، بهدف تعزيز السلامة المجتمعية وتحسين خدمات النقل للمواطنين.