أكد صندوق النقد الدولي أن على الأردن أن يتصدى لفاتورة استيراد الطاقة المرتفعة بتخفيض الدعم للكهرباء من أجل إعادة اقتصاده الي المسار الصحيح.

وقالتمديرة الصندوق نعمت شفيق نائبة إن اقتصاد الأردن المعتمد على المعونات تضرر بشدة جراء "صدمات خارجية تزامنت مع" انتشار ثورات الربيع العربي لكن التحدي الرئيسي الآن هو واردات الطاقة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز العربية.

وقالت شفيق للصحفيين في نهاية زيارة بعثة من الصندوق لمراجعة التقدم الذي تم احرازه في اتفاق الترتيب الاحتياطي الذي تم التوصل إليه العام الماضي "الطاقة نقطة ضعف ضخمة للأردن... أكبر جوانب استنزاف الاقتصاد."

وأشارت إلى أن قرار الأردن خفض الدعم لمعظم منتجات الوقود في تشرين الثاني الماضي أثار احتجاجات عنيفة لكنه أخرج البلاد من نظام الدعم "غير الفعال على الإطلاق" القائم في معظم الدول في الشرق الأوسط.

وأضافت قائلة "وضعت الحكومة الأردنية خطة مدفوعات نقدية ذهبت إلى 70% من المواطنين. لذا فإن الذين يدفعون السعر غير المدعوم هم أغنى 30 بالمئة في الأردن. أعتقد أن هذه استراتيجية جيدة.

وأشارت "رويترز" إلى ما عاناه الأردن من أزمة مالية  اضطرته لأخذ قرض بملياري دولار من صندوق النقد في  تموز الماضي، إلى جانب انخفاض المساعدات الخارجية وارتفاع مدفوعات الرعاية الاجتماعية بشدة عانت المملكة أزمة مالية حادة وكان ذلك مرتبطا بتقليص خطة الميزانية وهو ما يتضمن خفض الدعم الكبير للوقود وزيادة أسعار الكهرباء.