أكدت النقابات المهنية اليوم على موقفها الثابت الرافض لإجراءات الاحتلال الصهيوني الهادفة الى ضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز وأن الإجراءات الإسرائيليي تشكل تهديداً للأمن القومي الأردني.

وثمن النقباء خلال مؤتمر صحفي عقد مجلس النقباء ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية، موقف الملك عبدالله الثاني في مواجهة المخططات الإسرائيلية مؤكدين دعمهم للتحركات الملكية الرسمية تجاه هذا الملف.

ودعا رئيس مجلس النقباء المهنية نقبب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من التهديدات الإسرائيلية، والتنسيق مع الأطراف العربية والدولية الفاعلة لدعم الموقف الأردني والموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن والمساعي الإسرائيلي حول الضفة الغربية وغور الأردن، معتبراً أن المشروع الصهيوني لن يتوقف عند فلسطين فقط وإنما يتهدد المنطقة بأكملها.

وأضاف القدومي ” هذا الموقف هو موقف النقابات التاريخي، ونحن نقف جميعاً خلف القيادة الهاشمية، وما يمر به الأردن من تحديات تتطلب توحيد الصف الوطني الأردني والفلسطيني في مواجه هذه المخاطر”.

واكد ان النقابات اليوم تقف الى جانب جنود الوطن في الدفاع عن حدوده، وخاصة في هذا الوقت الذي لامجال فيه للاختلاف في مواجهة التحديات الصعبة.

من جانيه دعا نقيب المهندسين الزراعيين م.عبد الهادي الفلاحات الى بلورة موقف وطني موحد تنفتح فيه الدولة على مؤسساتها الاهلية وقواها السياسية على قاعدة الشراكة الفاعلة في الدفاع عن كل مايتهدد الدولة، كما دعا الى اعادة النظر في السياسة الخارجية الاردنية بما يخدم المصلحة الوطنية الاردنية.

فيما أشار نقيب المهندسين الأردنيين احمد سمارة الزعبي أن الاردن يتعرض في الوقت الراهن إلى مواجهة غير مسبوقة مع العدو الصهيوني، بعد دخول الكيان الصهيوني في مرحلة جديدة من مخططه التوسعي والاستيطاني باتجاه ضم أراضي جديدة من الضفة الغربية وغور الأردن يما يخالف القانون الدولي وينسف معاهدات السلام الموقعة معه.

وطالب الزعبي باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة هذه المخاطر ومنها إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني ومنها اتفاقية الغاز، وسحب السفير الأردني لدى الكيان وطرح سفير الاحتلال ووقف كافة اشكال التنسيق والمشاريع مع الكيان الصهيوني.

من جهته أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن التجارب اثبتت أن الكيان الصهيوني لا يفهم الا لغة القوة ، خاصة وان التاريخ يقوم ان قانون القوة هو الذي يسري وليس قوة القانون.

واشار ان موقف النقابات هو داعم للموقف الرسمي في مواجهة مخططات الاحتلال، وضاغط على الحكومة باتجاه اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الكيان الصهيوني للتراجع عن أهدافه التوسعية.