عقد نقباء النقابات الصحية (الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، الممرضين) اجتماعا طارئا في مقر نقابة الاطباء ناقشوا خلاله التوجه الرسمي لوضع نظام لاعادة ترخيص المهنيين الصحيين.

وحضر الاجتماع الذي عقد في نقابة الاطباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ونقيب الممرضين محمد حتاملة.

واكدت النقابات الصحية رفضها لتخلي وزارة الصحة صاحبة الولاية عن واجباتها في الرعاية الصحية واسناد ذلك بشكل تدريجي لشركات خاصة واجنبية.

واستهجنت عدم مشاورة الحكومة للنقابات الصحية صاحبة الاختصاص، والاندفاع نحو انظمة تمهيدا لاستغلالها من قبل اطراف اخرى، مثل نظام الاعتمادية ومشروع نظام اعادة ترخيص المهنيين الصحيين وغيرها من مشاريع الانظمة، التي تصب باتجاه خصخصة القطاع الصحي المرفوضة وبشكل تدريجي.

وعبرت عن رفضها الاعتراف او التعاون فيما يخص نظام الاعتمادية، مؤكدة في الوقت نفسه انها ليست ضد فكرة الاعتمادية بل ضد النظام، معتبرة ان الاعتمادية تم استغلالها بحجة التطوير لتمرير انظمة تخدم جهات خاصة واجنبية ستتحكم بالقرار المصيري لمصالح المواطن الصحية.

كما اكدت رفضها للنظام المقترح المتعلق باعادة ترخيص المهنيين الصحيين والذي قالت انها فوجئت به، وبانه يسحب صلاحيات وزارة الصحة والنقابات الصحية تمهيدا لتسليمها لجهات اخرى.

وشددت على ضرورة عدم الانصياع للجهات الاجنبية التي تريد السيطرة على القطاع الصحي، من خلال الانظمة وربط المساعدات بتغيير القوانين.

واعتبرت ان تشتت القرار الصحي ناتج عن تعدد الجهات والهيئات التي تتحكم بالقطاع الصحي دون تعاون وتنسيق، مما يؤدي الى ضرر كبير على مصالح المواطنين.

ودعت الى ضرورة تعزيز التأمين الصحي ودعمه خدمة للمواطن وخصوصا اصحاب الحاجات الملحة، وتحسين مستوى الرعاية والخدمة الصحية، والاهتمام بالمستشفيات العامة من الناحية الخدمية والامكانات، وتوفير الاجواء المناسبة للكوادر الصحية حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية بكفاءة واقتدار خدمة للمريض الذي هو هدف كل هذه العملية.