أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المُستقلة عزام الصمادي، أن هنالك تضييق على الحركة العمالية على الصعيد المعيشي، إضافة إلى التضييق على العمل النقابي.

وأضاف الصمادي أن قانون العمل لا يزال منحازا إلى أصحاب العمل، في ظل غياب العمال عن طاولة الحوار حوله، رغم المطالب المتكررة بضرورة تعديل القانون ليكون عادلا.

وأشار إلى غياب النية الحقيقية لدى الحكومات المتعاقبة لتعديل القانون، بما يضمن العدالة.

وحول حرية الحراك العمالي، قال الصمادي إن الحكومة دفعت بقانون العقوبات الجديد بما تضمنه من زيادة لتقييد حرية الحراك الاحتجاجي بشكل مقونن، وذلك بفرض الغرامات المالية والعقوبة بالحبس لكل من يرفع صوته لقضايا عمالية مطلبية، وخاصة في المادة 183 من القانون.

هذا ينظم اتحاد النقابات العمالية المستقلة، والأحزاب والقوى اليسارية والقومية مسيرة ظهر الأحد المقبل بمناسبة عيد العمال.